وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، بهدف تمكين الثورة الصناعية الرابعة وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والمشاركة بحلول رقمية تدعم مجالات الرقمنة وتقنية المعلومات اللازمة للتحول الرقمي في القطاع الصناعي، إضافة إلى دعم البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة، وتأهيل القدرات الرقمية الوطنية، بما يسهم في إيجاد بيئة صناعية وتقنية ذكية وجاذبة للاستثمار، وتنمية الاقتصاد الوطني، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقع المذكرة من جانب الوزارة نائب الوزير المهندس هيثم العوهلي، ومن جانب «مدن» نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، بحضور عدد من مسؤولي وقيادات الوزارتين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توحيد الجهود وإيجاد شراكة قوية ومتينة تسهم في معالجة التحديات التي تواجه نشر شبكة الاتصالات وتوفير البنية الرقمية المناسبة لنمو وتطور المدن الصناعية، إضافة إلى الإسهام في إيجاد بيئة عمل الكترونية متنوعة وآمنة.

واتفق الجانبان على دعم جهود الابتكار الرقمي ومنظومة ريادة الأعمال التقنية، والتعاون في مجالات الرقمنة الأساسية والمتقدمة بوصفها ممكنا رئيسا للثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح العوهلي أن الوزارة ووفقا لهذه المذكرة ستعمل وبالتعاون مع مزودي الخدمة على تحفيز نشر شبكات الألياف الضوئية والنطاق العريض اللاسلكي وتمكين الجيل الخامس بالمدن الصناعية، مشيرا إلى أن المذكرة ستسهم في دعم الابتكار الرقمي وإثراء منظومة ريادة الأعمال التقنية، وإيجاد حلول رقمية ذكية تعتمد على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، وانترنت الأشياء، وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي.

وأكد أن الوزارة ملتزمة وبموجب هذه المذكرة بالعمل على تنمية وتطوير المواهب الرقمية والكوادر البشرية العاملة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرا إلى أنها ستقوم أيضا بإطلاق برنامج خاص بنشر المعرفة الرقمية المبنية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تقديم الدعم التقني اللازم، لافتا إلى أن المذكرة تشمل التعاون في مجالات الحكومة الالكترونية وتطوير تجربة بوابة مدن الالكترونية وضمها لبوابة «سعودي» ومركز الاتصال الوطني «آمر».

من جانبه، أوضح الزامل، أن من شأن المذكرة دعم رؤية «مدن» في التحول الرقمي، وتعزيز استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، بالإضافة إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة، ونقل وتوطين المعرفة بالمدن الصناعية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني اعتمادا على الصناعة كخيار استراتيجي.

وأفاد بأن مذكرة التفاهم تسهم في دعم تحول المدن الصناعية إلى مدن ذكية، وتأسيس مركز للابتكار الرقمي لدعم ريادة الأعمال في القطاع الصناعي تقنيا، مشيرا إلى أن «مدن» أطلقت أخيرا برنامج الإنتاجية الوطني بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية من خلال وضع خطط تحول لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم لتكون نموذجا يقتدي به باقي المصنعين.