مذكرة لتطوير قطاع الأوقاف وتفعيل الجانب الاستثماري
الخميس، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩
وقعت غرفة الشرقية والهيئة العامة للأوقاف بمقر الغرفة، مذكرة تعاون بينهما لتطوير قطاع الأوقاف وتفعيل الجانب الاستثماري في مجال تطوير وتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في مجال الأوقاف.
وتنص مذكرة التعاون التي وقعها عن غرفة الشرقية رئيس مجلس إدارتها عبدالحكيم الخالدي، وعن هيئة الأوقاف محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، على تنفيذ عدد من المبادرات الرامية لتطوير قطاع الأوقاف وتفعيل الجانب الاستثماري فيه، وابتكار أساليب حديثة لزيادة العائد من الاستثمار للأوقاف، وتعزيز الريع لقطاع الأوقاف ورفع كفاءة أثر الوقف، وتحقيق جودة الخدمات المطلوبة للمستفيدين وأصحاب المصلحة، وزيادة فرص الاكتفاء الذاتي للموقوف وتخفيف العبء على الدولة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للأوقاف على ضرورة التكامل بين القطاعات المختلفة لما فيه مصلحة المجتمع، ولا سيما أن القطاع غير الربحي معول عليه بشكل كبير في المرحلة القادمة أن يكون أحد المساهمين الفاعلين في الناتج المحلي، مبينا أن الهيئة عبر استراتيجيتها تعمل على مد جسور التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة بما يحقق المستهدفات التنموية وعقد الشراكات الثنائية التي تنعكس ثمارها على استدامة وتمكين وتنمية قطاع الأوقاف وفق رؤية المملكة 2030.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية «إن حكومتنا الرشيدة قد انطلقت في رؤيتها المستقبلية للقطاع الوقفي، من مرتكزات مؤسسية وتطويرية عدة، هدفها الأول هو الارتقاء بالقطاع الوقفي وإعادة صياغته على نحو أفضل، وذلك ضمن توجه استراتيجي يهدف لأن يكون هذا القطاع بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية إحدى ركائز التنمية المستدامة في البلاد».
من جهته قال رئيس لجنة الأوقاف في غرفة الشرقية الدكتور عايض بن فرحان القحطاني «إنه أمام ما يمثله القطاع الوقفي من دور محوري في تحقيق خياراتنا الوطنية نحو التنويع والتنمية المستدامة، أصبحنا نرى اليوم حراكا متسعا وعملا دؤوبا من كافة الأطراف والجهات المعنية للارتقاء بهذا القطاع والوصول به إلى تنوع مصارفه وإعادة توجيهها نحو الاحتياجات والأولويات التنموية ليكون قادرا على إحداث الأثر المطلوب اقتصاديا واجتماعيا».
وتنص مذكرة التعاون التي وقعها عن غرفة الشرقية رئيس مجلس إدارتها عبدالحكيم الخالدي، وعن هيئة الأوقاف محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، على تنفيذ عدد من المبادرات الرامية لتطوير قطاع الأوقاف وتفعيل الجانب الاستثماري فيه، وابتكار أساليب حديثة لزيادة العائد من الاستثمار للأوقاف، وتعزيز الريع لقطاع الأوقاف ورفع كفاءة أثر الوقف، وتحقيق جودة الخدمات المطلوبة للمستفيدين وأصحاب المصلحة، وزيادة فرص الاكتفاء الذاتي للموقوف وتخفيف العبء على الدولة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للأوقاف على ضرورة التكامل بين القطاعات المختلفة لما فيه مصلحة المجتمع، ولا سيما أن القطاع غير الربحي معول عليه بشكل كبير في المرحلة القادمة أن يكون أحد المساهمين الفاعلين في الناتج المحلي، مبينا أن الهيئة عبر استراتيجيتها تعمل على مد جسور التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة بما يحقق المستهدفات التنموية وعقد الشراكات الثنائية التي تنعكس ثمارها على استدامة وتمكين وتنمية قطاع الأوقاف وفق رؤية المملكة 2030.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية «إن حكومتنا الرشيدة قد انطلقت في رؤيتها المستقبلية للقطاع الوقفي، من مرتكزات مؤسسية وتطويرية عدة، هدفها الأول هو الارتقاء بالقطاع الوقفي وإعادة صياغته على نحو أفضل، وذلك ضمن توجه استراتيجي يهدف لأن يكون هذا القطاع بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية إحدى ركائز التنمية المستدامة في البلاد».
من جهته قال رئيس لجنة الأوقاف في غرفة الشرقية الدكتور عايض بن فرحان القحطاني «إنه أمام ما يمثله القطاع الوقفي من دور محوري في تحقيق خياراتنا الوطنية نحو التنويع والتنمية المستدامة، أصبحنا نرى اليوم حراكا متسعا وعملا دؤوبا من كافة الأطراف والجهات المعنية للارتقاء بهذا القطاع والوصول به إلى تنوع مصارفه وإعادة توجيهها نحو الاحتياجات والأولويات التنموية ليكون قادرا على إحداث الأثر المطلوب اقتصاديا واجتماعيا».