كشف المشرف على إدارة التشغيل بوحدة التراخيص الأمنية المركزية بالهيئة العليا للأمن الصناعي النقيب عبدالعزيز العمري، أن هيئة الخبراء تدرس تعديل النظام واللائحة التنفيذية المتعلقة بالمواد الكيميائية المقيدة للأغراض الصناعية، بهدف وضع تعديلات عليها بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، سواء من وزارة الداخلية أو التجارة والاستثمار أو وزارة الطاقة.

إطلاق بوابة الكترونية

وقال العمري خلال ورشة بعنوان «تطوير لائحة استيراد المواد الكيميائية وأذونات الفسح» أمس بغرفة الشرقية إن الهيئة تعمل على استكمال مشروع لتنظيم استيراد المواد الكيميائية إلا أنه لم يشر إلى وقت إطلاق التنظيم الجديد مكتفيا بالقول إنه سيطلق قريبا، مؤكدا أن الهيئة ستطلق بوابة الكترونية العام المقبل تشمل منظومة أذون الفسح والاستيراد للمواد الكيماوية كافة، مشيرا إلى أنها في المراحل النهائية.

ربط مع مختلف الجهات

وذكر أن البوابة الالكترونية ستربط مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمليات الفسح والاستيراد، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تسريع أذونات الفسح لتقليل المدة إلى 24 ساعة على الأكثر مقابل أقل من 72 ساعة حاليا بعد اكتمال المستندات المطلوبة للمعاملة.

تقييم نصف سنوي

وأفاد بوجود لجنة فنية تقوم بدراسة المواد الكيميائية كل 6 أشهر بمشاركة جميع الجهات الأمنية والجامعات وبعض الشركات الخاصة، لافتا إلى أن الصعوبات التي تواجه فسح المواد الكيميائية تتمثل في عدم تطبيق اللائحة التنفيذية لاستيراد المواد الكيميائية من قبل الجهات المستوردة، موضحا أن اللائحة التنفيذية تنص على قيام الجهات المستوردة بعد الانتهاء من إجراءات الفسح بإبلاغ مراكز الدفاع المدني الموجودة بمنافذ وصول الشحنات، مؤكدا عدم التزام الجهات المستوردة بنص اللائحة التنفيذية، بالإضافة لعدم التقيد بالمستودعات المذكورة برخصة الدفاع المدني المرفقة بإذن الاستيراد.

ضرورة توفير مستودعات

وأبان أن عدم التزام الجهات المستوردة بتوفير المستودعات يعرضها للمشكلات الأمنية، كما يعد ذلك مخالفة للأنظمة، مؤكدا حاجة المستوردين للإلمام الكافي باللائحة التنفيذية لاستيراد المواد الكيميائية، ومن ذلك تنظيم ورش عمل حول متطلبات اللائحة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، فضلا عن مدة معاملة الفسح، حيث يتأخر المستوردون في استكمال الأوراق الناقصة في المعاملات لفترات طويلة تصل لأشهر عدة.

مواقع عدة للفسح

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تنص على أن مدة أذونات الفسح والاستيراد 12 شهرا ويمكن تمديد صلاحيتها لمدة 24 شهرا في بعض الحالات، منوها إلى أن الهيئة بصدد دراسة افتتاح مواقع عدة لاستقبال الطلبات للفسح للمواد الكيميائية عوضا عن التقديم في الرياض، لافتا إلى أن عملية التقديم ستكون سهلة بمجرد إطلاق البوابة الالكترونية.

أهم 3 صعوبات تواجه فسح المواد الكيميائية

1. عدم تطبيق المستوردين للائحة التنفيذية لاستيراد المواد الكيميائية



2. عدم التزام الجهات المستوردة بنص اللائحة التنفيذية



3. عدم التقيد بالمستودعات المذكورة برخصة الدفاع المدني المرفقة بإذن الاستيراد