رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، بصدور الحكم الابتدائي في قضيه مقتل المواطن جمال خاشقجي، والذي قضى بقتل 5 من المدعى عليهم قصاصا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه، والسجن لمدد متفاوتة بلغ إجماليها 24 عاما لثلاثة مدعى عليهم، لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، وتبرئة 3 آخرين لعدم ثبوت إدانتهم في الحق العام والحق الخاص.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، أن هذا الحكم يؤكد موقف السعودية بخصوص هذه القضية، والذي كان واضحا منذ البداية، حينما طالبت بضرورة كشف الحقيقة ومعاقبة الفاعلين.

وبين أن الجمعية حضرت جلسات هذه المحاكمة منذ بداية جلساتها بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض، حيث بلغ عدد المحالين للمحاكمة 11 متهما، من بينهم 5 متهمين صدر عليهم اليوم الحكم بالإعدام، وتم السماح لأطراف القضية من متهمين ومحاميهم ونيابة عامة ومدعين بالحق الخاص بتقديم ما لديهم قبل قفل باب المرافعة وإصدار الحكم.

وأشار القحطاني إلى أن هذه الأحكام الصادرة اليوم أكدت حرص السلطات في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن هذه القضية التي قضت بمحاسبة كل مقصر أو متجاوز بشكل حازم وبما يحقق العدالة ويحفظ حقوق ذوي المجني عليه، مؤكدا أن هذا الحكم يغلق الباب في وجه كل من حاول استغلال هذه القضية للإساءة لسمعة السعودية وقيادتها.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 'حان الوقت لأن تتوقف تلك الحملة المنظمة التي استهدفت السعودية ككيان، بهدف النيل من سمعتها سياسيا واقتصاديا وحقوقيا'.

حضر جلسات المحاكمة جهات حقوقية ودبلوماسيون أجانب وأبناء المجني.