يبدو أن خطة تقسيم الأراضي الكبيرة إلى صغيرة بأسماء مختلفة للهروب من دفع الرسوم المستحقة عليها ستفشل، إذ بحسب تأكيدات المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم لـ»مكة»، فإن أصحاب الأراضي الخام لا يستطيعون تقسيمها إلا بعد استيفاء عدد من الشروط حسبما نصت عليه اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام 1450هـ والصادرة بالقرار مجلس الوزراء عام 1435 وبحسب اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني، فإن على أصحاب الأراضي الكبيرة التي مساحتها تزيد على 10 آلاف متر مربع تطوير أراضيهم قبل تقسيمها، عبر إيصال المرافق العامة إليها وهي شبكات الطرق، وتمديد شبكات المياه والكهرباء، والصرف الصحي، وتصريف السيول، إضافة إلى التنازل عن أراضي الخدمات العامة «الأمنية، الصحية، التعليمية، الدينية» داخل المخطط وإفراغها للجهات المستفيدة. تحديد النطاق بتعاون الأمانات وحول المعايير التي استندت عليها الوزارة في تحديد النطاق العمراني للمدن التي سيطبق عليها الرسوم، قال المديهيم إن المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي يعود إلى خرائط تحديد النطاق العمراني المعدة وفق قواعد تحديد النطاق العمراني، والصادرة بقرار مجلس الوزراء عام 1428، إضافة إلى المخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة. وأبان أن تحديد النطاق الجغرافي المستهدف حددته الوزارة بالتعاون مع أمانات المناطق، موضحا أن تحديد النطاق الجغرافي المستهدف عند الإعلان عن كل مرحلة سيتم كل على حدة. إعادة الرسوم لأصحابها وقال المديهيم إن الوزارة تنوي إعادة رسوم الأراضي البيضاء إلى أصحابها حال تطويرهم لأراضيهم أو بناء مساكن عليها، مبينا أن الرسم الذي سيعاد هو الرسم الصادر عن تلك السنة فقط وليس السنوات السابقة. وأوضح المديهيم أن الوزارة وضعت عددا من المحفزات لأصحاب الأراضي الخاضعة لقرار الرسوم لتطويرها، منها إنشاء مركز خدمات المطورين «إتمام» لإنهاء المخططات خلال شهرين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية الأخرى وعدم تطبيق الرسم إذا تمت تنمية الأرض عمرانيا خلال سنة من القرار. ولفت إلى أن مركز «إتمام» يشكل إحدى المبادرات المهمة التي تأتي في إطار إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه، إذ يتضمن مجموعة من الخدمات التي تتشارك فيها 12 جهة حكومية في موقع واحد، وذلك لتسهيل كل الإجراءات اللازمة وبالتالي خدمة القطاع وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، ويأتي بين الخدمات التي يقدمها المركز، إصدار شهادات تسجيل للمطورين العقاريين، وإصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخارطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخارطة، ومراجعة واعتماد المخططات، فضلا عن مجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء وبالتالي خدمة القطاع وتنظيمه وتسريع عجلته، مع الأخذ في الاعتبار تفعيل الشفافية والوضوح في الأهداف. ما هي المرافق العامة المطلوب إيجادها قبل التقسيم؟

1. شبكات الطرق
2. تمديد شبكات المياه والكهرباء
3. الصرف الصحي
4. تصريف السيول

إجراءات منع التهرب من دفع الرسوم

1. توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة
2. وضع الآليات اللزمة للتحقق من حصة البيانات المقدمة على الأرض.
3. التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض بعد صدور الإعلان الذي يشملها للتهرب من دفع الرسم