طرح مطورون عقاريون 6 طرق يمكن لها أن تحفظ قيمة الأراضي وتقيها تطبيق الرسوم عليها، من بينها بناء أقل ما يمكن على الأرض، خاصة أن لائحة رسوم الأراضي لم تتطرق لمواصفات البناء ومساحته أو نوعه لتعدّ الأرض مطورة ومعفاة من الرسوم. وعلى الرغم من الاتفاق الضمني حول الطرق التي تخرج الأراضي من دائرة تطبيق الرسوم ظل الخلاف واضحا بين المطورين حول ما إذا كانت هذه الطرق «تحايلا» لهزيمة الرسوم أو حقا لأصحاب الأراضي للحفاظ على ممتلكاتهم الموروثة. التطوير يحفظ الأرض ويقول عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والرئيس التنفيذي لشركة رسيل العقارية الدكتور أحمد باكرمان لـ «مكة» إنه كلما قل التطوير على الأرض كلما حافظت الأرض على سعرها وكل ما زاد التطوير تصبح القيمة ليست للأرض وإنما لما عليها من التطوير. ويصر باكرمان على أن رسوم الأراضي وحدها لن تكون حلا مؤثرا في الأزمة السكنية المركبة، إضافة إلى أنها ستخلف ردة فعل غاضبة وعنيفة لدى المواطنين الذين يتوقعون منها أكثر بكثير من أثرها المحدود على خفض أسعار الوحدات السكنية، إذ إن الحل يكمن من وجهة نظره في الضغط على كامل سلسلة القيمة للوحدات السكنية التي تضم القدرة الشرائية والتمويل ومواد البناء وليس الأراضي فقط، لافتا إلى أن الضغط على محور الأرض فقط يلغي تجارة قائمة منذ 60 سنة ولا يوجد لها بديل على المدى القصير. استغلال أي مخرج ويجد باكرمان أن من حق أصحاب الأراضي استغلال أي مخرج قانوني يتيح لهم الحفاظ على موروثاتهم، وأن هذه المخارج ليست تحايلا، خاصة أن رسوم الأراضي ليست العقبة أمام المواطنين لتملك السكن في ظل غياب القدرة الشرائية وغياب ثقافة امتلاك المسكن مقارنة بالتجارب في الأقطار العربية كمصر والأردن، وقال إن المرحلة الخامسة من تطبيق اللائحة ستقضي تماما على تجار الأراضي وتحطم دائرة اقتصادية مهمة. الانخفاض صحي من جهته عدّ العضو المنتدب لشركة إجادة العقارية ماجد الشلهوب استغلال المخارج لإعفاء الأراضي من الرسوم تحايلا على اللائحة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس من إقرار الرسوم هو تنشيط السوق العقاري الراكد منذ عامين، وذلك بدخول وحدات سكنية للسوق بما يزيد العرض ليتوازى مع الطلب ويخفض الأسعار، وقال لـ «مكة» إن مرحلة خفض الأسعار أفضل من الركود فمن طبيعة الأسواق أن ترتفع وتنخفض لكن الركود يصيب الاقتصاد بالمرض. إلغاء الاكتناز ورغم اتفاقه مع باكرمان بأن الرسوم لن تكون حلال سحريا لامتلاك الوحدات السكنية، وأن الاقتصاد بحاجة الانتعاش لرفع القدرة الشرائية، إلا أن الرسوم ستلغي صفة الاكتناز السوداء – بحسب تعبيره- المتسببة بمرض السوق العقاري. وقال «لا بد أن تحدد اللائحة مساحة وصفة الأجزاء المطورة من الأراضي لتعفى من الرسوم ولضمان فاعلية اللائحة، مشيرا إلى أن التطوير فيه نماء للمال أكثر من حفظ وكنز الأراضي». طرق تعفي الأراضي من الرسوم

• تأجير الأرض.
• البناء بأقل ما يمكن.
• التجزيء إلى قطع أصغر وبيعها صوريا لأفراد العائلة.
• تقديم مشروع عليها واستغلال
• الوقت الطويل لاعتماد المشروع.
• تسويرها وتحويلها لاستراحة خاصة.
• تسويرها واعتبارها تابعة للسكن.