أوقفت شركة المياه الوطنية أمس الأول 15 موظفة عن العمل، ممن يشغلن وظائف ممثلات خدمات العملاء في مقر الشركة بجدة، لحين إعادة النظر في العقود المبرمة بينهن والشركة، بعد اكتشاف عدم نظامية تلك العقود. وأوضحت إحدى المتضررات من قرار الإيقاف أن الشركة أبرمت معهن العقود قبل نحو ثلاثة أشهر، وامتنعت عن منحهن نسخا منها بحجة تجهيز عقود أخرى جديدة رسمية. وقالت لـ«مكة»: إن العقد ينص على العمل 4 ساعات مقابل راتب شهري 6500 ريال، إلا أننا كنا نعمل 8 ساعات ولم نتقاض رواتبنا منذ مباشرتنا للعمل حتى إيقافنا. في حين شددت أخرى على أن بعضهن تركن وظائفهن الرسمية للتفرغ مع الشركة بناء على وعود مقدمة لهن، لافتة إلى أن الشركة أبلغت الموظفات بتجهيز العقود قبل أسبوعين ولكن ذلك لم يحدث. وأضافت: تلقينا رسالة نصية عبر القروب الرسمي للقسم النسائي بالشركة، تطلب فيه المسؤولة عدم حضورنا لحين البت في موضوع العقود من قبل المركز الرئيس في الرياض. وأوضحت أن المهام الموكلة إليهن بموجب العقود الأولية التي تحمل مسمى «عقد عمل لبعض الوقت»، تتضمن تقديم التوصيات للعمل الإعلامي بالشركة، ومراجعة الخطابات الرسمية، وإعداد السياسات الإعلامية، إلى جانب وضع خطة عمل للحملات الإعلامية. وزادت: بحسب العقد فمن المفترض دفع الأجر للموظفات أسبوعيا وفقا للتقويم الميلادي، ويستحق الأجر في نهاية اليوم الأخير من أيام العمل بكل أسبوع. إلى ذلك أكد مدير وحدة أعمال المياه الوطنية بجدة المهندس محمد الزهراني، هاتفيا لـ«مكة» أمس، أن ممثلات خدمة العملاء يتبعن للمركز الرئيس بالرياض، ولا يتبعن لمركز جدة سوى كمقر لدوامهن.