تسابق اللجنة الخاصة بمراقبة نظام البيع على الخارطة الوقت للاستعانة بشركات خاصة لمراقبة مشاريع المطورين العقاريين التي تباع على الخارطة، وذلك بتكليف شركات تملك صلاحيات للوقوف على مستندات وخرائط المشاريع العقارية تكون مهمتها الرئيسة مراقبة تلك المشاريع، ويلزم المطورون بالتعاون معها مع ضمان حفظ سرية معلومات مشاريعهم. وبحسب مسؤول في وزارة الإسكان للصحيفة أمس فإنه من المقرر أن يلغي هذا التنظيم الجديد للبيع على الخارطة الوسائل التقليدية في الرقابة على المشاريع الحكومية ويسهم في رفع مستوى الرقابة وتسريع فسح الإجراءات الحكومية التي تتطلبها مشاريع المطورين، مما سيسهم في توسيع طرح مشاريع جديدة ويسرع من إجراءات تصاريحها. وأفاد بأن المعاينة لا تقتصر على الجانب الفني، بل هي معاينات هندسية وفنية ومحاسبية، وذلك بحسب ما تأمر به اللجنة الخاصة، مشيرا إلى أن الشروط الجديدة لنظام البيع على الخارطة تلزم جميع المطورين العقاريين بالتعاون مع شركات خاصة للمعاينة وإلزامهم بمنحها كافة التقارير والوثائق للتأكد من صحة مشاريعها بما في ذلك الزيارات الميدانية. وألمح إلى أن وزارتي التجارة والاستثمار والإسكان هما المعنيتان بالتنظيم المتعلق بالبيع على الخارطة، كل فيما يخصه، موضحا أن نظام الأراضي البيضاء الذي صدر مطلع الأسبوع الحالي ليس له علاقة بالمطورين العقاريين، إنما يخص الملاك سواء كيانات أو أفرادا، مستدركا بالقول» التوقع المستقبلي أن تسهم الرسوم في زيادة توسع مجال التطوير العقاري ودخول مطورين جدد إلى السوق بما يوسع من قاعدة التطوير العقاري ويسهل إنشاء مشاريع سكنية ضخمة تزيد المعروض في السوق وتسهم في تسهيل حصول المواطنين على السكن وهو الهدف السامي للوزارة، وخاصة أن تشريعات التطوير العقاري والبيع بالخارطة وخلافه من أنظمة سبق إصدارها وهي تعد جاهزة الآن لتنظيم المجال في إطار تشريعي وقانوني مناسب». من جهته أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري عضو اللجنة العقارية بجدة عبدالله الأحمري أن تسريع العمل بالنظام من شأنه تشجيع المطورين على طرح مشاريع عقارية جديدة وكسب ثقة المواطنين فيما يتعلق بالرقابة على مثل هذه المشاريع إذا ما تم تجاوز الخلافات والتجاوزات السابقة التي شوهت مجال البيع على الخارطة، معربا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة خاصة بعد إقرار نظام رسوم الأراضي البيضاء. الهدف من الرقابة

1. الوقوف على مدى التزام المطور بأحكام الضوابط واللائحة التنظيمية والعقود المبرمة بينه وبين المشترين
2. التزام المطور بتنفيذ المشروع وفقا للمخططات المعتمدة والجدول الزمني المقرر
3. التزام المطور بإطلاع الشركة على التقارير والعقود والمستندات التي تمكنها من أداء مهامها