القصبي: وجود الشركة في ثلاثة أسواق دولية شرط رئيس لمنحها الترخيص
الأربعاء، ١٥ يونيو ٢٠١٦
أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن المملكة تستهدف بقرار فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100% كبريات الشركات العالمية، والتي تقدم عدد منها بطلب ترخيص استثماري من هيئة الاستثمار مع برامج تنفيذية لاستثماراتها في المملكة.
وأوضح في تصريح أمس أن الشروط والضوابط لمنح الترخيص للشركات ستنشر على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، ومنها:
دعم وتسهيلات
ولفت القصبي إلى أن الهيئة ستقدم الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة للشركات التي سترخص في هذا القطاع، خدمة للأهداف المرجوة من القرار، وبما يخدم الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة جاء في سياق تحقيق رؤية السعودية 2030، والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020 المتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي.
وعبر عن الشكر والتقدير لمجلس الوزراء الموقر ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على اعتماد الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية في هذا القطاع.
وأوضح في تصريح أمس أن الشروط والضوابط لمنح الترخيص للشركات ستنشر على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، ومنها:
- أن تكون الشركة عاملة في ثلاثة أسواق دولية
- رأسمالها لا يقل عن 30 مليون ريال عند التأسيس
- التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال على مدى خمس سنوات
- التزام الشركة بنسب توظيف السعوديين، وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- تنفيذ خطة لتدريب نسب محددة من السعوديين وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها
دعم وتسهيلات
ولفت القصبي إلى أن الهيئة ستقدم الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة للشركات التي سترخص في هذا القطاع، خدمة للأهداف المرجوة من القرار، وبما يخدم الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة جاء في سياق تحقيق رؤية السعودية 2030، والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020 المتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي.
وعبر عن الشكر والتقدير لمجلس الوزراء الموقر ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على اعتماد الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية في هذا القطاع.