اختتمت ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي السابعة والثلاثين جلساتها العلمية باستعراض 10 مخاطر تبعد البنوك الإسلامية عن التمويل بصيغة المشاركة إضافة إلى نقاش تقييم ربحية عقود المشاركة بالمقارنة مع صيغ وعقود المداينات، وعرض التجارب البنكية في عدد من البنوك في الدول الإسلامية. ابتعاد البنوك وأوضح نائب المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد أن الواقع العملي أظهر ابتعاد البنوك الإسلامية عن التمويل بصيغ المشاركة، وقلة التمويل فيها، مرجعًا ذلك إلى تعدد المشاكل والمخاطر في صيغ المشاركة واختلاف تطبيقها من بلد لآخر، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء محفظة مشاركة متنوعة تعمل على توزيع المخاطر، وتحقيق التوازن المطلوب بين المخاطر والعائد، وذلك من خلال دارسة جدوى المشروعات الممولة ومعدل العائد المتوقع عليها خلافا لعقود المداينات التي تلقي بظلال مخاطرها على المدينين، إضافة إلى إنشاء صناديق استثمارية التوجه لتمويل المشاركات وخاصة طويلة الأجل بشكل مفصول عن حسابات المتعاملين التي بطبيعتها قصيرة الأجل. مخاطر الإفلاس في المقابل أكد مساعد مدير عام بنك البركة تركيا تورغوت سيمتجي أوغلو خلال مشاركته أن مخاطر الإفلاس والسمعة قد تواجهها كبريات المصارف والبنوك حال تطبيق مشاريع المشاركة العقارية دون استحداث قوانين تساعد على تفعيلها، مشيرا إلى أن بنك البركة بتركيا ألغى ثلاثة من أصل خمسة عشر مشروعًا من مشاريع المشاركة العقارية التي تم تفعيلها منذ عام 2007م، مشيرًا إلى أن مخاطر التشريعات في تطبيق المصرفية الإسلامية ظهرت من خلال تعارضها مع الناحيتين القانونية والمحاسبية في القوانين المتاحة في تركيا. انعدام التفعيل وأكد مدير وحدة المشاركات بالبنك السوداني الفرنسي مصطفى إسماعيل على أنّه وبالرغم من مرور أربعة عقود على تجربة الصيرفة الإسلامية إلا أن هذه الصيغة لم تجد التفعيل والممارسة المرضية والمقبولة، حيث ما زالت المصارف الإسلامية في كل البلدان تركز على عقود وصيغ المداينات وبالذات صيغة المرابحة للآمر بالشراء. مؤشرات إنجاز البركة وأوضح الرئيس التنفيذي لمجـوعة البركة المصرفية عدنان يوسف أن ندوة البركة باتت أحد أهم المرجعيات الفكرية في مجالات الاقتصاد والمصرفية الإسلامية وفقه المعاملات، الأمر الذي يخولنا أن نطلق عليها لقب (مؤسسة ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي) لما لها من دور بارز في تأصيل وتأكيد الهوية المتفردة لصناعة التمويل الإسلامي . وتطرق يوسف إلى أداء مجموعة البركة من خلال مؤشرات الإنجاز الكمية خلال الفترة من 2003 وحتى نهاية عام 2015 بالدولار:

1. قلة وضعف التمويل بصيغة المشاركة
2. تعدد المشاكل عند تطبيق المشاركة
3. مخاطر الإفلاس والسمعة
4. عدم استحداث قوانين تساعد على تفعيلها
5. اختلاف تطبيق الصيغة من بلد لآخر
6. افتقادها للمحافظ من أجل توزيع المخاطر
7. انعدام التوازن بين المخاطر والعائد
8. انعكاس مخاطر عقود المداينات عليها
9. افتقادها لصناديق استثمارية طويلة الأجل
10. عدم وجود العنصر البشرى المدرب