أحصى اقتصاديون وتجار 13 فائدة مرجوة من قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية في الاستثمار بقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، مشيرين إلى أنه سيسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني المتعلقة بتعميق السوق عبر تحرير الاقتصاد الوطني وتعزيز المنافسة على أساس الجودة والسعر ونقل التقنيات في قطاعات مختلفة إلى السعودية. متطلبات يجب أن تواكب الانفتاح

1. متابعة الأسواق لمنع الممارسات الضارة كالغش التجاري والتقليد
2. العمل على محاصرة التستر وتشديد العقوبات على المتسترين

1. زيادة المنافسة وإضافة عمق للسوق
2. زيادة التنوع السلعي وإيجاد بدائل متعددة
3. تخفيض الأسعار
4. رفع جودة المنتجات
5. انفتاح السوق المحلية على العالم
6. خلق فرص عمل جديدة
7. فتح آفاق جديدة أمام شباب وشابات الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
8. الاستفادة من المواد الخام الوطنية كمدخلات لصناعات جديدة
9. تشغيل قطاعات اقتصادية أخرى منها النقل والمقاولات والمصارف
10. إمكان نقل تقنيات صناعة بعض المنتجات للسوق المحلية
11. إمكان تحول السعودية لمركز كبير لإعادة التصدير
12. محاصرة التستر التجاري
13. الحد من الغش والتقليد

التزام دولي ويقول رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي اليامي إن تحرير الاقتصاد الوطني يقع ضمن الالتزامات الدولية للسعودية في الاتفاقات التي وقعتها، ومنها اتفاقية منظمة التجارة العالمية وموقعها ضمن الدول العشرين. تشديد عقوبة التستر وأشار نائب رئيس اللجنة التجارية شنان الزهراني إلى أن فتح باب الاستثمار بشكل كامل للشركات الأجنبية يتطلب تنظيف السوق من التستر عبر أنظمة جديدة تحاصر المتسترين والمتستر عليهم. نقلة نوعية ولفت المستشار الاقتصادي طلعت حافظ إلى أن إقرار الاستثمار المباشر في قطاعي الجملة والتجزئة للشركات العالمية بنسبة 100% سيحدث نقلة نوعية في القطاعين لتحسين الأداء وخاصة في الخدمات اللوجستية المتعلقة بهما، ما يسهم في نقل مزيد من الخبرات وخلق وظائف جديدة ومحاصرة التستر ورفع السعودة. تنافس على الجودة وأكد عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي الصغيرات أن القرار سيسهم في زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين وسيتيح الفرصة للتنافس على أساس الجودة والسعر في مختلف فروع قطاعي الجملة والتجزئة، وأشار إلى أهمية وجود متابعة للسوق لمحاصرة الغش والتقليد. سيولة وتنوع سلعي واستبعد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة أن تكون للقرار الجديد سلبيات على المستثمرين السعوديين، فالهدف هو تعميق السوق وضخ سيولة جديدة وزيادة التنوع السلعي وتعزيز المنافسة على أساس الجودة والسعر وذلك من صالح المستهلك. تحفيز للشركات الوطنية ويؤكد المستثمر الدكتور بسام بودي أن القرار يتيح الفرصة للشركات العالمية التي لا تملك علامات تجارية للاستثمار بشكل عام في قطاع الجملة والتجزئة لواسع لتستفيد من الفرص الثمينة التي تتاح لها.