أهلت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» 810 مقيمين عقاريين حتى أمس في معظم مناطق المملكة، حصلوا على عضويتها الموقتة التي تؤهلهم لتقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق رسم الأراضي البيضاء، والذي وافق مجلس الوزراء أمس الأول على لائحته التنفيذية، وفق ما أكده الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام المبارك لـ»مكة». وقال المبارك إن الهيئة منحت العضوية الموقتة لـ 220 منشأة ومكتب تقييم، بعد تسجيلهم لمنشآتهم في إدارة المهن الاستشارية في وزارة التجارة والاستثمار، إذ خضعت تلك المكاتب لدورات تدريبية للحصول على رخص التقييم العقاري من الهيئة. وشدد المبارك على أن الهيئة لم تمنح أي رخصة اعتماد للتقييم العقاري حتى الآن، إذ إن ذلك يستوجب اجتياز الأشخاص لنحو 7 دورات تدريبية في تخصصات عدة، مبينا أن أول شخص سيحصل على رخصة اعتماد يتوقع بعد عام ونصف العام من الآن، لكون الدورات اللازمة تحتاج للوقت لاجتيازها. 14 دورة حاليا ولفت إلى أن الهيئة أهلت المقيمين في دورات عدة، منها دورات مخصصة في طرق التقييم ووسائلها، واقتصاديات التقييم، موضحا أنها عقدت الشهر الحالي نحو 14 دورة تدريبية في مناطق عدة بالمملكة. وأشار إلى أن الهيئة بدأت مبكرا في تأهيل مقيمين عقاريين مرخصين موقتا، مبينا أن أعضاء لجان التثمين في الغرف التجارية لن يمارسوا عملية التثمين ما لم يصدروا رخصة عضوية الهيئة. وكان المبارك، قد أكد في تصريح سابق لـ»مكة» أن الهيئة لن توفر البوليصة التأمينية للمقيمين العقاريين، بل إن الهيئة توصلت مع شركات التأمين لإطلاق بوليصة تأمينية للتقييم العقاري، على أن يختار كل مقيم عقاري الشركة التي تناسبه للحصول على تأمين منها، إذ تستهدف البوليصة تغطية الأخطاء التي يرتكبها المقيمون في تسعير العقار. ولفت إلى أن هذه البوليصة ستمنع لجوء البنوك والشركات لخبراء التقييم الأجانب الذين يمتلكون بوليصات تأمينية. لماذا يهدف تقييم العقار؟ - تحديد القيمة العادلة للعقارات تصنيفات المقيمين

1. مقيم
2. مقيم معتمد
3. معتمد أول
4. مقيم معتمد زميل

أخطاء قد يقع بها المقيمون

1. عدم اتباع معايير التقييم الدولية في عملية التقييم
2. أن يتلقى طلب التقييم دون وضوح نطاق العمل
3. أن يتلقى طلب التقييم بالهاتف وغير مكتوبا
4. أن يتخذ إجراءات غير دقيقة
5. أن يكشف عن سرية عمله
6. أن يقييم أرض عقارية بمنطقة للمقيم مصلحة بها