مبرران يدفعان الادعاء العام لإسناد الأعمال لأعضائه دون تصنيف
الاثنين، ١٣ يونيو ٢٠١٦
بررت هيئة التحقيق والادعاء العام موقفها من إسناد أعمالها لجميع الأعضاء في جميع المراتب دون تصنيف، بأن ذلك يأتي وفقا لأسس تنظيمية وقواعد تخصصية «نوعيا ومكانيا».
ويأتي تبرير الهيئة في وقت استفسرت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى من الهيئة بأن الأخيرة تسند الأعمال التي تناط بالأعضاء في جميع المراتب دون تصنيف وهذا مخالف لما قرره مجلس الوزراء الصادر عام 1435.
وبحسب معلومات توفرت للصحيفة فقد وصفت الهيئة في جوابها على استفسار اللجنة الشورية الأسس التنظيمية التي وضعتها في هذا الشأن بأنها «عالية الدقة»، وذلك عن طريق توزيع المهام على دوائر متخصصة في المقر الرئيس والفروع ووفقا لنوع الجريمة «الاعتداء على النفس أو العرض أو المال أو قضايا المخدرات أو الاقتصادية أو جرائم الوظيفة العامة»، وكذلك دوائر متخصصة للادعاء العام وللرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام.
وأوضحت الهيئة أن توزيع القضايا داخل هذه الدوائر يتم عبر نظام آلي يشرف عليه رؤساء الدوائر بحيث تراعى خبرة العضو ونوع القضية وعدد المتهمين وما لدى العضو من قضايا سابقة.
وبحسب المعلومات، فإنه تتم أيضا مراجعة قرارات الاتهام من قبل لجان متخصصة في فروع ودوائر الهيئة بحيث تراجع كل قضية من قبل ثلاثة أعضاء فضلا عن المراجعة في المقر الرئيس للهيئة لقرارات الاتهام التي يطالب فيها بالقتل أو القطع أو الرجم وفقا للمادة الرابعة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وعليه إسناد الأعمال في الهيئة يكون وفق ترتيبات نظامية معلومة لدى كل منسوبيها والعمل مستقر عليه.
ويأتي تبرير الهيئة في وقت استفسرت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى من الهيئة بأن الأخيرة تسند الأعمال التي تناط بالأعضاء في جميع المراتب دون تصنيف وهذا مخالف لما قرره مجلس الوزراء الصادر عام 1435.
وبحسب معلومات توفرت للصحيفة فقد وصفت الهيئة في جوابها على استفسار اللجنة الشورية الأسس التنظيمية التي وضعتها في هذا الشأن بأنها «عالية الدقة»، وذلك عن طريق توزيع المهام على دوائر متخصصة في المقر الرئيس والفروع ووفقا لنوع الجريمة «الاعتداء على النفس أو العرض أو المال أو قضايا المخدرات أو الاقتصادية أو جرائم الوظيفة العامة»، وكذلك دوائر متخصصة للادعاء العام وللرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام.
وأوضحت الهيئة أن توزيع القضايا داخل هذه الدوائر يتم عبر نظام آلي يشرف عليه رؤساء الدوائر بحيث تراعى خبرة العضو ونوع القضية وعدد المتهمين وما لدى العضو من قضايا سابقة.
وبحسب المعلومات، فإنه تتم أيضا مراجعة قرارات الاتهام من قبل لجان متخصصة في فروع ودوائر الهيئة بحيث تراجع كل قضية من قبل ثلاثة أعضاء فضلا عن المراجعة في المقر الرئيس للهيئة لقرارات الاتهام التي يطالب فيها بالقتل أو القطع أو الرجم وفقا للمادة الرابعة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وعليه إسناد الأعمال في الهيئة يكون وفق ترتيبات نظامية معلومة لدى كل منسوبيها والعمل مستقر عليه.