منذ أن أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في 2012 عن خطة المملكة للطاقة البديلة التي تهدف لتوفير بدائل لإنتاج الكهرباء بدلا من النفط الخام والسوائل الأخرى، والمحللون والمتابعون يشككون في قدرة المدينة على تنفيذ تلك الخطة الضخمة التي يحتاج شقها الشمسي إلى استثمارات بنحو 109 مليارات دولار، أي ما يتجاوز 400 مليار ريال. إلا أن الأمر الآن أصبح أكثر واقعية، ففي الأسبوع الماضي وفي أول أيام الإعلان عن برنامج التحول الوطني 2020 أوضح البرنامج أن حجم الطاقة الكهربائية التي سيتم إنتاجها من مصادر بديلة ومتجددة سيكون 9.5 جيجاواط، وهو رقم أقل بكثير من الرقم في الخطة السابقة والبالغ 71 جيجاواط. وتبدو الأرقام محيرة للقارئ العادي، فهناك خطة سابقة وخطة جديدة، وهناك اختلاف بين الخطتين في التواريخ والأرقام النهائية. الخطة السابقة في البداية أعلنت مدينة الملك عبدالله في 2012 أن إنتاج المملكة من الكهرباء في عام 2030 يجب أن يصل إلى 120 جيجاواط لتلبية النمو في الطلب. وقالت المدينة إنها تريد إنتاج نحو 60 جيجاواط من هذا الرقم من الطاقة المتجددة، تشكل الطاقة الشمسية منها نحو 41 جيجاواط، بتكلفة تقديرية بنحو 109 مليارات دولار. وبعد سنوات من الشد والجذب حول هذا الرقم، وسنوات من التأخير في بدء المشروعات، أقرت المدينة رقما نهائيا وهو 71 جيجاواط للطاقة البديلة يتم إنتاجها بحلول 2032 من إجمالي 127 جيجاواط من الكهرباء. وخرجت المدينة في العام الماضي لتقول على لسان مسؤوليها إنها ستبقي على نفس الخطة، ولكن المدة الزمنية ستطول لتنفيذ الخطة، وستكون حتى عام 2040 بدلا من 2032. ولا تزال المعلومات على موقع المدينة على الانترنت كما هي بدون تحديث، وتشير إلى عام 2040. الخطة الجديدة ومع التحول الوطني اعترفت الحكومة بأنه على الرغم من تمتع المملكة بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»إلا أنها لا تملك - حتى الآن - قطاعا منافسا في مجال الطاقة المتجددة»، بحسب ما أعلنته رؤية المملكة. وتوقعت الحكومة أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة الكهربائية ثلاثة أضعاف بحلول عام (1452هـ – 2030م)، وستتم إضافة 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلي بحلول عام (1445هـ – 2023م) كمرحلة أولى. والسبب في هذا التحول شرحه وزير الطاقة والصناعة خالد الفالح الاثنين الماضي في اليوم الذي تمت فيه الموافقة على خطة التحول الوطني للمملكة. وقال الفالح إن الخطة السابقة تم إقرارها على أساس أن كل كيلوواط من الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة سيعوض كمية مقابلة من النفط الخام يتم حرقه، إلا أنه أوضح أن أسعار النفط حينها كانت عالية، ولهذا لم تعد دراسة الجدوى دقيقة ومجدية كما كانت سابقا. وأضاف الفالح سببا مهما آخر للتحول، وهو أن المملكة الآن ستصبح منتجا كبيرا للغاز الطبيعي والذي سيتجه معظمه للوقود في محطات إنتاج الكهرباء، والغاز بطبيعة الحال أقل تكلفة في إنتاج الكهرباء من أي مصدر آخر، كما أنه من المصادر النظيفة.