أفصحت وزارة التجارة والاستثمار عن الأسباب الرئيسة التي دفعتها للتحرك وإلزام محلات الذهب والمجوهرات بوضع لوحة داخل محالها تحتوي على كافة بيانات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية، وذلك بعد أن لاحظت الجهات المختصة أن غالبية محال الذهب والمجوهرات ليست لديها معرفة بالجهة التي يجب أن تبلغ لها عن العمليات المالية المشبوهة. أسباب التحرك وأوضحت معلومات توفرت للصحيفة أن الجهات المختصة زودت الوزارة بالتحليل الاستراتيجي الذي احتوى على عدد من الاستنتاجات التي دفعتها للتوجيه بضرورة التحرك في اتجاه إلزام المحلات، وأن من أبرز الاستنتاجات التي ضمها التحليل عدم ورود بلاغات عن عمليات مشتبه بها من محلات الذهب، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة للإدارة العامة للتحريات المالية استنادا للمادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال. تدني البلاغات ولفتت المعلومات إلى أن الإدارة العامة للتحريات المالية قدمت لوزارة التجارة والاستثمار ممثلة بوكالة الوزارة لحماية المستهلك عرضا مفصلا أوضحت فيه بأن البلاغات كانت متدينة للغاية، مما حدا بالوكالة بالكتابة للإدارة العامة للتحريات المالية وإبلاغها بعزمها إلزام محلات الذهب والمجوهرات بوضع لوحة داخل المحل تحتوي على كامل بيانات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية وبمواصفات محددة من حيث المقاسات، والألوان، والمكان الذي توضع فيه. جولات تفتيشية وأفادت أن مراقبي الوزارة سينظمون جولات ميدانية للتأكد من التزام المحال المعنية بالتوجيهات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات المتخذة ستسهم بشكل كبير جدا في تفاعل أصحاب محلات الذهب والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة مع رفع البلاغات.