أوعز نظام الرعاية الصحية النفسية بمنع خروج الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم، ويشتبـه بأن لديهم مرضا نفسيا أو تخلفـا عقليـا من المنشأة العلاجية النفسية ولو بكفالة، أثناء فترة تقويم حالتهم الصحية من قبل لجان طبية نفسية مخصصة للأشخاص المتهمين بارتكاب جنح جنائية، ومنح النظام الجهات القضائية والتحقيقية مسؤولية طلب خروج المتهمين فقط. وأعطى النظام -الذي صدر من مجلس الوزراء أخيرا- وزير الصحة مسؤولية تحديد المنشآت العلاجية النفسية الحكومية التي تجري تقويم الحالة النفسية للمشتبه بأن لديه مرضا نفسيا أو تخلفا عقليا، بناء على طلب الجهات القضائية والتحقيقية بحسب الحاجة حال ارتكابهم جنحا جنائية، على أن يشكل الوزير في تلك المنشآت لجانا طبية جنائية نفسية تتكون من ثلاثة أطباء من استشاريي الطب النفسي السعوديين ما أمكن ذلك، على أن يعاد تشكيل تلك اللجان كل ثلاثة أعوام. وأوعز النظام بتخصيص أقسام خاصة لعلاج المرضى النفسيين المحكوم عليهم والمتهمين داخل المنشآت العلاجية النفسية، على أن تكون الخدمة الطبية من مسؤولية المنشأة العلاجية النفسية، وتكون الحماية الأمنية فيها من مسؤولية الجهات الأمنية. وشدد النظام على أنه في حال ورد طلب إلى المنشأة العلاجية النفسية من الجهات القضائية أو التحقيقية بإجراء تقويم لحالة شخص متهم بارتكاب جريمة ويشتبه بأن لديه مرضا نفسيا أو تخلفا عقليا فإن التقويم يكون وفقا لأربعة محددات. محددات تقويم حالة المشتبه فيهم

• تقويم حالة الشخص المتهم في أن لديه اضطرابا نفسيا أو تخلفا عقليا من خلال تقرير مفصل يشتمل على حالة المتهم النفسية وقت ارتكاب الجريمة وحالته النفسية وقت التقويم، ومدى تحمله المسؤولية الجنائية، والخطة العلاجية المقترحة.
• يلزم الشخص المتهم بارتكاب الجريمة بالبقاء في المنشأة العلاجية النفسية لإتمام التقويم وكتابة التقرير مع منع خروجه ولو بكفالة، إلا بأمر من الجهة التي طلبت التقويم.
• يدخل الشخص المتهم بارتكاب الجريمة إلى المنشأة العلاجية النفسية في مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ طلب الجهات القضائية والتحقيقية.
• يرسل تقرير التقويم خلال 30 يوما إلى الجهات القضائية أو التحقيقية التي طلبت التقويم، ويجوز تمديد مدة تقويم حالة المتهم بارتكاب الجريمة بما لا يتجاوز 90 يوما إذا تطلب تقويم الحالة مدة أكثر من ذلك.

مهام اللجنة الطبية النفسية الجنائية

• التقييم الإكلينيكي للحالة وتشخيصها
• تقييم مدى الخطورة المتوقعة وفق مؤشرات الخطورة المتعارف عليها في الصحة النفسية
• تقييم المسؤولية الجنائية في الجرائم الكبرى
• تقييم الأهلية للمثول أمام المحاكم للمرضى الذين لديهم قضايا جنائية كبرى
• إصدار تقرير طبي بالمطلوب

عمل اللجنة يتطلب وجود قسم خاص يشتمل على

• عيادة نفسية بكامل احتياجها وتجهيزاتها
• جناح تنويم للتقييم والعلاج »جناح خاص بذلك«
• تأمين الحراسات الأمنية الكافية والتنسيق مع الجهات الأمنية في ذلك
• توفير الكوادر الإدارية والفنية المختصة