ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في اجتماعه الواحد والثمانين مساء أمس الأول آليات تنفيذ مبادرات التحول الوطني 2020. ويعد هذا الاجتماع الأول بعد تعيين وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة الذي يضم ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار وممثلين للقطاع الخاص. ووفق بيان للهيئة العامة للاستثمار أمس ناقش المجلس الدور المطلوب من الهيئة في المرحلة المقبلة لتحقيق رؤية المملكة الاستراتيجية 2030، وآليات التنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020 المتعلقة بالاستثمار، ومنها البرنامج الوطني لتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار بالمملكة، والهادف إلى إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ورصد وحل المعوقات التي قد تواجههم، نحو الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة لمصاف أفضل الدول في العالم، وفقا لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبإشراف ومتابعة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورفع تقرير شهري لرئيس المجلس، متضمنا حصرا لما تم إنجازه من قبل كل جهة حكومية مشاركة في البرنامج، والتحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج من أجل تذليلها أولا بأول. وناقش المجلس مبادرة إنشاء مراكز خدمة نموذجية موحدة لخدمة المستثمرين، وتطوير فرص استثمارية كبرى في عدد من القطاعات الواعدة بالاستثمار الأمثل للإنفاق الحكومي، وآليات رفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين في كل المشاريع المقامة في المملكة. كما ناقش دور اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أخيرا لتحفيز القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية في مختلف مناطق المملكة، وتحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء. ماذا ناقش المجلس؟ البرنامج الوطني لتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار بالمملكة والهادف لـ: إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين رصد وحل المعوقات التي قد تواجه المستثمرين الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة لمصاف أفضل الدول في العالم 01 مبادرة إنشاء مراكز خدمة نموذجية موحدة لخدمة المستثمرين 02 تطوير فرص استثمارية كبرى في عدد من القطاعات الواعدة بالاستثمار الأمثل للإنفاق الحكومي 03 آليات رفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين في كل المشاريع المقامة في المملكة 04 دور اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في: تحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية في مختلف مناطق المملكة تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء