أحصى أعضاء بمجلس الشورى، ومختص في مجال الخدمات البلدية نحو 17 خدمة صحية وتعليمية وبلدية قابلة للخصخصة حال فتح المجال لبناء شراكات بين الدولة والقطاع الخاص، إذ رأى المسؤولون أن الخصخصة ستجعل من القطاعات الصحية والتعليمية والبلدية أكثر ديناميكية وفاعلية.
وبحسب معلومات علمتها «مكة» فقد وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية استراتيجية مختصة بتخصيص الخدمات والأنشطة البلدية، وحددت الوزارة الهدف الرئيس لاستراتيجية رفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات والأنشطة البلدية وترشيد الإنفاق العام وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة عن طريق إشراك القطاع الخاص بحيث لا يتعارض ذلك مع أهداف الأجهزة البلدية التي أنشئت من أجلها.
حددت الوزارة خمسة أهداف فرعية للاستراتيجية هي:
- رفع نسبة تغطية الخدمات البلدية في المناطق المأهولة بكفاءة وفاعلية
- الحد من حجم الفاقد في الإيرادات البلدية
- تضييق الفجوة بين المتطلبات البلدية والاعتمادات المالية
- الاستثمار الامثل للموارد البلدية
- زيادة استثمارات القطاع الخاص في الأنشطة البلدية والتوسع فيها
معايير لتحديد أولوية التخصيص
وطبقا للمعلومات فقد وضعت وزارة البلدية عددا من المعايير الخاصة بتحديد أولوية تخصيص الخدمات والأنشطة، منها القناعة بجاهزية الخدمة أو النشاط للتخصيص، إذ إن بعض الخدمات والأنشطة يسهل تخصيصها بسبب عدة عوامل مثل توفر عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص أو الخبرة السابقة. ويلعب مستوى أداء الخدمة دورا رئيسا في أولوية التخصيص، إذ كلما كان أداء الخدمة متدنيا كان ذلك مدعاة لأولوية تخصيص تلك الخدمة.
6 خدمات بلدية قابلة للخصخصة
إلى ذلك قال رئيس المجلس البلدي في مدينة الرياض المهندس عبدالله العمران إن جودة الخدمات البلدية تعد هاجسا يؤرق المسؤولين الحكوميين المعنيين بالشأن البلدي، إذ إن الخدمات البلدية تقع تحت إرث طويل من العمل النمطي، وبحاجة إلى تحويل القطاع إلى أكثر ديناميكية وفاعلية، موضحا أن خصخصة بعض الخدمات يعد أحد حلول تعزيز الجودة، وستدفع البلديات إلى أداء أعمال غير نمطية والتفرغ للجوانب الرقابية، ما سيؤدي إلى جودة مخرجات تلك الخدمات.
ولفت العمران لـ «مكة» إلى أن أبرز الخدمات البلدية القابلة للخصخصة في المرحلة الأولى هي:
1 - التراخيص البلدية
إذ إن هذه الخدمة أمام فرصة حقيقية لخصخصتها وفق ضوابط من الجهاز المشرع وزارة الشؤون البلدية والقروية ورقابة أجهزتها التنفيذية أمانات المناطق، مبينا أن خصخصة التراخيص ستؤدي إلى سرعة استخراج التراخيص وبإجراءات أقصر من السابقة.
2 - إدارة وتشغيل المدن
منها الطرق والمشاريع في الأماكن العامة من شأن خصخصة تلك الخدمة تحقيق جودة لتلك الخدمة وتحقيق إيرادات مالية.
3 - خدمة مواقف السيارات
إلا أنها بحاجة لتضافر جهود عدة جهات حكومية مثل الإدارة العامة للمرور، لتحفيز القطاع الخاص لإنشاء مواقف سيارات ذات أدوار متعددة عند المناطق التجارية والشوارع الحيوية بمحفزات محددة وبأسعار رمزية.
4 - تنظيم القطاع التجاري
إذ إن البلديات تأخذ رسوما على لوحات المحلات التجارية ويمكن خصخصتها عبر تنظيم القطاع وزيادة الإيرادات بعد مراجعة المعايير المطبقة على حسبة الأسعار بالمتر المربع، من خلال تصنيف المناطق الأكثر جاذبية تجاريا، وأن تكون أسعار اللوحات التجارية بها أعلى من المناطق التي تفتقد للجاذبية التجارية.
5 - إدارة النفايات
هناك اهتمام كبير أبداه رجال أعمال للحظوة بحصرية إدارة النفايات بالمدن وإعادة تدويرها، علما بأن هذا الأمر على طاولة نقاش مستمر في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
6 - الحدائق العامة
بشرط عدم استغلالها بالكامل بالخصخصة، وفرض رسوم ميسرة، إذ إن الحدائق حق مكتسب لكل مواطن، وأن الواجب استغلال ما نسبته 5 إلى 7% من مساحات الحدائق العامة باستحداث أنشطة جديدة وخدمات وعوامل جذب غير نمطية بهدف تحقيق توازن بين تقديم الخدمة وتحقيق إيرادات مالية من ورائها.
7 خدمات تعليمية قابلة للخصخصة
ويقول عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى، الدكتور خضر القرشي في اتصال هاتفي مع «مكة» إن «مفهوم الخصخصة بقطاع التعليم العام يسعى إلى تفعيل «مبدأ المنافسة» في توفير الخدمات التعليمية، و«مبدأ حرية الاختيار» في انتقاء الخدمات التعليمية.
ويؤكد القرشي الذي كان يشغل منصب نائب وزير التعليم في حقبة وزارية سابقة، أن على وزارة التعليم فتح باب المنافسة للقطاع الخاص وفقاً للضوابط والمعايير والمواصفات التي تضعها، وأن من الخدمات القابلة للخصخصة في المرحلة الأولى هي:
1 - إدارة المدارس وتشغيلها
يمكن للوزارة - من خلال استصدار أو قسائم تعليمية - أن تتيح الفرصة للطلبة وأهاليهم انتقاء المدرسة التي يتم الالتحاق بها، وفقاً لمستوى البرامج والأنشطة التي تقدمها، والتي ينبغي أن تخضع لمعايير الجودة والاعتماد المدرسي.
2 - فتح المجال لتأليف الكتب الدراسية
إعطاء الإدارات التعليمية خيار الاختيار بين أفضلها وفق الضوابط التي تضعها الوزارة، وأن من شأن ذلك الحد من التكاليف المادية التي تصرفها الوزارة على تأليف وطباعة الكتب.
3 - مدارس القرى
إعطاء القطاع الخاص على إدارتها وأن من شأن ذلك القضاء على مسألة تنقل المدرسات بالمركبات بين المدن والقرى لمباشرة أعمالهن بالمدارس، إذ لدى القطاع الخاص طرقه التي يستطيع من خلالها القضاء على هذا الأمر.
4 - المشاريع التعليمية المنفذة حديثا أو التي أوشكت على الانتهاء
من خلال إعلان الوزارة تشغيل القطاع الخاص لها لكون الأخير أكثر كفاءة في الجوانب التشغيلية من القطاع الحكومي، وتوفير التكاليف، على أن تضع الوزارة معايير التشغيل والرسوم لها
5 - إنشاء المباني والتجهيزات المدرسية
6 - توفير برامج تدريبية للتنمية المهنية للقيادات وشاغلي الوظائف التعليمية
7 - إسناد بعض الخدمات التعليمية المساندة مثل النقل المدرسي، والمقاصف المدرسية إلى القطاع الخاص
4 خدمات صحية قابلة للخصخصة
وفيما تسعى وزارة الصحة إلى إنشاء شركة قابضة خلال السنوات الخمس المقبلة لتقديم الخدمات الصحية، أكد عضو اللجنة أن خصخصة المؤسسات الطبية خطوة فاعلة لبناء شراكات بين » مكة « الصحية في مجلس الشورى الدكتور محسن الحازمي ل الدولة والقطاع الخاص، خصوصا إذا أخذ في الاعتبار أن المستشفيات الحكومية تحتاج لنقلة نوعية، وتطوير في مستوى الخدمات. وقال الحازمي إن من أهم مميزات خصخصة القطاع الصحي اكتفاء الوزارة للمتابعة والإشراف على جودة الخدمات الطبية بالمنشآت، وأن من الخدمات الصحية القابلة والمؤهلة للخصخصة في المرحلة الأولى هي:
1 - إدارة مرافق الرعاية الصحية الأساسية بالمناطق
إذ إن القطاع الصحي لا يزال يعاني من عدم وجود منظومات صحية متكاملة في نحو 8 مناطق بالمملكة، وإن القطاع الخاص قادر على إيجاد تلك المنظومات والقضاء على ظاهرة تحويل المرضى بين المدن لعلاجهم في المستشفيات الكبيرة بالمدن الرئيسة.
2 - إنشاء وتشغيل المستشفيات الجديدة
إذ أثبت التشغيل الذاتي لبعض خدمات المستشفيات نجاحه، ويمكن أن تعطي الوزارة القطاع الخاص الضوء الأخضر في إنشاء وتشغيل المستشفيات على أن تكون عوائد مداخيلها مخصصة لتطوير ذات المستشفيات.
3 - إدارة العيادات المتخصصة
إذ إن هذه الخدمة لا تحتاج إلى معدات طبية باهظة الثمن، ولا تحتاج إلى كوادر بشرية كبيرة. 4 إدارة طب الأشعة: والتي غالبا تعتمد في نسبة نجاحها على وجود إدارة متخصصة وذات خبرة وجودة مناسبة.
4 - إدارة طب الأشعة
والتي غالبا تعتمد في نسبة نجاحها على وجود إدارة متخصصة وذات خبرة وجودة مناسبة.