بدا وزراء المالية، والعدل، والثقافة والإعلام، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنقل، متفائلين ببرنامج التحول الوطني 2020 الطموح، الممهد لتطبيق رؤية السعودية 2030. وبلغت تطلعات الوزراء في الإيجاز الصحفي الثاني الذي عقد في مقر التلفزيون بمدينة جدة أمس عنان السماء، وهم يتحدثون بكل ثقة عن قدرة الحكومة على تطبيق مبادرات البرنامج، مطالبين بـ «فرصة ووقت» فقط. وفيما عدّ وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بأن البرنامج سيحدث نقلة كبيرة في الاقتصاد السعودي لناحية النمو والاستقرار مدعوما ببرامج الخصخصة والشراكات الدولية، ومشاريع شركة أرامكو، وبرامج صندوق الاستثمارات العامة، شدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني بأن برنامج التحول أعاد اكتشاف الحكومة مجددا، وأثبت أن القطاع الخاص ليس الوحيد الذي يمكن أن يحدث الفارق. وبلغة واثقة، جزم وزير النقل سليمان الحمدان بأن برنامج التحول الوطني شكل نقلة نوعية في مفهوم الإدارة الحكومية، واصفا تلك النقلة بأنها غير مسبوقة ليس فقط على المستوى المحلي والإقليمي بل على مستوى العالم بأسره. ولأن الحمدان حديث عهد في الحكومة، كما قال، فإنه بات مسرورا جدا بما يشهده العمل الحكومي من حراك وصفه بـ «المنظم» لتحقيق أهداف التحول ضمن آليات واضحة ومقاييس أداء، تؤسس لمراجعة دورية شهرية وربع سنوية، موضحا بأن خطة التحول لا تزال في بدايتها وأنه يجب منح البرنامج الفرصة والمسؤولين عنه الوقت الكافي، لترجمة ما جاء فيه من أهداف استراتيجية ومبادرات، حتى يمكن تلمس نتائجه بشكل حقيقي، وصولا إما إلى النقد أو المباركة، على حد تعبيره.

المالية تضع 700 ألف مستورد تحت مجهر الزكاة وتتأهب للملمة الأصول

تخطط وزارة المالية من خلال دورها في برنامج التحول الوطني للسعودية إلى لملمة البعثرة التي تعصف بأصول الدولة من جهة، ومحاصرة 700 ألف من التجار المتهربين من دفع زكواتهم بشكل سنوي من جهة أخرى، في وقت وصف وزيرها الدكتور إبراهيم العساف بلوغ الدين العام 30% مع نهاية الخطة ارتفاعا من 7% حاليا بأنه ناجم عن حالة شراء السندات المتوقعة محليا ودوليا، بيد أنه أوضح أن نسبة الدين المستهدفة في 2020 ليست هدفا للخطة، بل رقم متوقع، مبينا أن السعودية منفتحة على إصدارات سندات دولية ولم تحدد بعد حجم هذه السندات الدولية التي ستصدرها. وبعث العساف في ثاني المؤتمرات الصحفية الخاصة بالتحول الوطني رسائل اطمئنان بعدم تأثر الميزانية العامة للدولة من المليارات التي ستنفق على مبادرات الخطة الوطنية التي تتجاوز الـ500، وقال «كل عام تعتمد مشاريع بتكاليف ونفقات أكثر من 296 مليار ريال. والبرنامج كما تعرفون جزء من الاستثمار الحكومي»، مشددا على هدف رفع الإيرادات الخاصة بالدولة للوصول إلى التوازن المالي في عام 2020. وفيما نفى العساف وجود أي توجه لفرض ضريبة على المواطنين، أوضح أن موضوع فرض ضرائب على المقيمين هو مجرد دراسة لا تزال قيد النقاش، فيما أفصح أن ضريبة القيمة المضافة والانتقائية التي تمت الموافقة عليها في إطار دول مجلس التعاون الخليجي هناك فكرة لزيادة رسم إضافي عليها خلافا للمعدل المتوافق عليه والمقدر بـ5%. العساف تحدث بكل شفافية عن وجود فجوة في تحصيل الزكوات من المستثمرين المكلفين بأدائها، وأنه سيتم القضاء على هذه المشكلة عبر الربط بين الجهات الحكومية فيما بينها، لافتا إلى أن المسجلين بالزكاة يبلغ تعدادهم 300 ألف، بينما أن إحصاءات مصلحة الجمارك تكشف عن وجود مليون مستورد في السعودية، وكذلك من لديهم سجلات تجارية، مبينا بأن هناك توجيها من القيادة العليا لمعالجة هذا الموضوع. ولخص العساف أهداف وزارة المالية من خلال برنامج التحول الوطني بـ:

1. تعزيز الإيرادات غير البترولية

2. الحوكمة المالية

3. التقنية

4. الاهتمام بأصول الدولة وحصرها ومعرفة الأصول بشكل محدد بدلا مما هي مبعثرة في جهات عدة

العدل تتحدث عن تسريع الأداء

حددت وزارة العدل 7 مبادرات مهمة ينتظر أن ترى النور في سياق خطة التحول الوطني الرامية إلى رسم صورة مختلفة للعمل الحكومي أساسها المرونة والفاعلية، بحسب التعبير الذي استخدمه وزيرها الدكتور وليد الصمعاني في مؤتمر صحفي عقده أمس مع 4 وزراء. وشدد الصمعاني على أن برنامج التحول الوطني يوصف كواحد من البرامج التنفيذية المتعلقة بتحقيق رؤية السعودية 2030، حيث بني على منهجية رصد التحديات التي تواجه الحكومة في المجالات الاقتصادية والتنموية ووضع المبادرات لتجاوزها، مؤكدا أن الهدف الرئيس يتمحور حول تسريع وتيرة العمل الحكومي وزيادة فاعليته مع التركيز على البرامج والمبادرات ذات الأثر المباشر على المواطنين. ولخص الصمعاني مبادرات القطاع العدلي في:

1. رفع مستوى الخدمات العدلية
2. التميز المؤسسي
3. الحد من تدفق المنازعات إلى المحاكم
4. تفعيل دور القضاء في الصلح والوسائل البديلة لفض المنازعات
5. تحسين الأداء العدلي
6. تعزيز الأمن العقاري
7. رفع تصنيف القضاء وإبراز دوره محليا ودوليا

الطريفي يروي قصة التحول

أربعة أهداف استراتيجية ينتظر أن تحققها وزارة الثقافة والإعلام في برنامج التحول الوطني، وفق ما أفاد وزيرها الدكتور عادل الطريفي أمس. الطريفي سرد القصة الكاملة المتعلقة ببرنامج التحول 2020، والتي نسجت فصولها من بدايات اجتماعات المجلس الاقتصادي والتنموي برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. وروى الطريفي تفاصيل القصة بقوله «أتذكر بأن الأمير محمد بن سلمان تحدث في أول اجتماع عن عدد من الوزارات، وأسهب بالحديث عن المعوقات التي تواجه أعمالها، ليتيح المجال بعد ذلك لكل وزير أن يتحدث فيما كان يراه من خارج تلك الوزارات، وبعد الانتهاء طلب الأمير محمد من كل وزارة وجهة أن تتقدم بأهدافها ورؤاها وتطلعاتها فيما يتعلق بالعمل الوزاري والمؤسساتي».

ويضيف وزير الثقافة والإعلام، بأن الوزراء الأعضاء في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقدموا خلال 6 أشهر بكل الرؤى والأهداف التي يأملون بتحقيقها في وزاراتهم، واصفا التجربة التي جرت فيها صياغة برنامج التحول الوطني بـ»الثرية». وضعت وزارة الثقافة والإعلام 4 أهداف استراتيجية نصب عينيها، لخصها الطريفي بـ:

1. تعزيز الهوية الوطنية من خلال الثقافة الوطنية.
2. إيجاد بيئة عمل صالحة للنشاطات الثقافية وتعزيزها.
3. الاهتمام بالصناعة الإعلامية على اعتبار أن أحد أكبر الأشياء التي تنقص البلد عدم وجود بيئة وصناعة إعلامية متكاملة، ولذلك كان التركيز على وجود مدينة إعلامية وإنتاجية لزيادة مستوى المحتوى المحلي الداخلي السعودي.
4. تحسين صورة السعودية في الداخل والخارج، حيث تم خلال العقدين الماضيين إلصاق كثير من الصور السلبية عن السعودية وكثير منها تهم باطلة وتختص بعدم فهم الآخر لثقافتنا وصورتنا.

التوليد يزيل لبس الـ450 ألف وظيفة

أزال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني اللبس الحاصل في هدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين في القطاع الخاص، ومدى كفاية الرقم في معالجة مشكلة البطالة داخل البلاد. وقال الحقباني إن النصف مليون وظيفة المتوقعة ستنجم عن تطبيق خطة التحول الوطني، وتتعلق بـ»توليد الوظائف»، لافتا إلى أن هناك مبادرة أخرى تتعلق بإحلال 1.3 مليون وظيفة للشباب السعودي. وفيما قدر وزير العمل عدد العمالة الوافدة العاملة على الأراضي السعودية بنحو 9 ملايين نسمة، نفى أن يكون هناك نية من الحكومة لمعالجة مشكلة البطالة عبر تخفيض نسب الاستقدام. وقال «ليس هناك هدف تخفيض.. لا نريد الربط بين هدف التوظيف بعدد العمالة الوافدة، فلربما يكون وجودهم ضروري لتوليد المزيد من الوظائف.. هناك توجه فقط لجعل أنشطة اقتصادية مقصورة على السعوديين.. فتخفيض عدد العمالة ليس هدفا استراتيجيا في منظومة العمل». وانتقد الوزير مشاركة المرأة في سوق العمل، مبينا بأن تلك المشاركة غير مؤثرة في الناتج المحلي.

السعودية المركز اللوجستي للقارات الثلاث

بلغة يحدوها التفاؤل والثقة، تحدث وزير النقل سليمان الحمدان أمس عن هدف تحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي من الطراز الأول، يستفاد من موقعها الرابط بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، مرورا بالبحر الأحمر الذي يعبر من خلاله 30% من حجم التجارة العالمية. وطبقا للحمدان، والذي دخل إلى التشكيل الحكومي الوزاري في المملكة بعد عقود من العمل في القطاع الخاص، فإن السعودية مؤهلة لكي تكون مركزا لوجستيا عالميا للقارات الثلاث نظرا لما تمتلكه من مقومات وبنى تحتية صنفت على إثرها بالمركز الـ34 من 140 دولة، في أطوال خطوطها وطرقها التي تتجاوز 64 ألف كلم. الحمدان يرى بأن النقل يمثل عصبا حقيقيا للتنمية أولا، ولكل البرامج التنفيذية والرؤية السعودية ثانيا، ذلك لأنها تلعب دورا رئيسا بدعم كثير من برامج وأهداف جميع الوزارات. ولفت وزير النقل، إلى أن هناك برامج طموحة لإعادة هيكلة النقل الجوي، والبنى التحتية للمطارات، وغيرها من الخدمات الملاصقة، مشددا على أن الهدف الاستراتيجي «الوصول إلى تناغم حقيقي بين هذه القطاعات». ماذا يندرج في منظومة النقل؟

1. النقل الجوي
2. النقل البحري
3. السكك الحديدية
4. النقل العام

ما هو الهدف الذي يسعى لتحقيقه؟ «تحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي من الطراز الأول يستفيد من موقعها الفريد الرابط بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا». ما الذي يميز قطاع الموانئ في المملكة؟ يمتاز هذا القطاع بموقع فريد، بحيث إن 30% من التجارة العالمية تعبر من خلال البحر الأحمر.