أغلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أخيرا 11 مركزا للتدريب الأهلي ومنشآت مخالفة لتعليم اللغات بمنطقة مكة المكرمة، إضافة لمراكز متخصصة في تطوير الذات، في إجراءات مشددة تهدف للحد من المخالفات التدريبية. يأتي ذلك فيما حذر مختصون في مجال التدريب الأهلي من أساليب الاحتيال والتسعيرات التي تضعها المعاهد خلال فترة الصيف واعتماد الحقائب التدريبية، مؤكدين أن المجال يحتاج إلى التشديد في ردع ما تسمى بالمعاهد الموقتة وتلك المخالفة. وبحسب المحاضر المسجلة فإن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الرخص النظامية وعدم تجديدها، إضافة إلى تقديم حقائب تدريبية مخالفة وغير موافق عليها وتكرار المخالفات من بعض المنشآت، واعتماد مدربين غير مؤهلين لتقديم دورات نظير مبالغ مالية كبيرة، فيما شملت عمليات المراقبة معاهد تم تقديم شكاوى عليها من قبل بعض المتدربين اتضح مخالفة كثير منها وعدم استكمال متطلبات الرخص النظامية. وأوضح رئيس لجنة التدريب في غرفة جدة أحمد السلطان لـ «مكة» أن الإجراءات المتعلقة بوقت التجاوزات في مجال التدريب مطلوبة في إطار التشريعات والتنظيمات التي تم سنها أخيرا، لافتا إلى أن انتشار التجاوزات في بعض المعاهد ومنشآت التدريب الأهلية يهدد مصداقية التدريب ويستوجب الحد منه. وذكر أن آليات الموافقة على الحقائب التدريبية من قبل المؤسسة العامة يحتاج إلى مرونة أكبر من الحالية وكذلك النظر في تخفيض الرسوم على تلك الحقائب لتشجيع المعاهد الأهلية على ابتكار حقائب تدريبية متخصصة ونافعة للمجتمع والمتدربين وتقديمها بأسعار مناسبة. ورأى المدير التنفيذي لإحدى منشآت التدريب الأهلية بجدة الدكتور مطلق الغابري أن المشكلة الحالية تضر بمصداقية الدورات والحقائب التدريبية، مبينا أن هناك معاهد تدريبية تظهر فجأة في الصيف بإعلانات تملأ الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي لدورات متخصصة في اللغة بأسعار منخفضة وعند التحقق من وضعها يتضح أن بعضها معاهد لا أساس لها في الواقع إنما أشخاص يقدمون هذه الدورات وبعضهم يحاول تقديم الدورات عن طريق معاهد مرخصة وهم القلة. أبرز المخالفات المسجلة:

1. انتهاء فترة التراخيص النظامية وعدم تجديدها
2. عدم وجود ترخيص في الأساس
3. تقديم حقائب تدريبية اعتمادا على الترخيص الأولي
4. عدم الترخيص لبعض المدربين لتقديم الدورات
5. رفع رسوم الحقائب التدريبية