يبدو أن الملف الأكثر تعقيدا في الواقع التنموي السعودي في طريقه إلى الحل بعد مخاض عسير، هكذا حملت الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية مؤخرا عن انتهاء وزارة الإسكان من تحديد مواقع الأراضي البيضاء التي سيتم فرض رسوم عليها مطلع شهر رمضان. أيضا كانت هناك أخبار إيجابية اليومين الماضيين عن توصل صندوق التنمية العقاري لاتفاق مع أحد البنوك التجارية المحلية يمهد لإطلاق برنامج القرض المعجل مطلع شهر رمضان أيضا بعد تمكن الصندوق من تخفيض نسبة المرابحة على القرض لتصل إلى 1 % فقط، وهي تعد النسبة الأدنى على الإطلاق. هذه المعطيات الجديدة ستعطي ولا شك زخما إضافيا لجهود السيطرة على أزمة الإسكان في المملكة، وهي الأزمة الناتجة أصلا عن عدة عوامل اقتصادية أبرزها شح المنتجات السكنية وضعف المنتجات التمويلية أيضا، كلا المساران كان يجب أن يمرا بذات الظروف وذات النتيجة لإنضاج أي حل جذري ومستدام. لا شك أن شهر رمضان المبارك سيحمل ولا شك تغيرا جذريا في مسار اقتصادات الإسكان، كما أنه سيشكل عامل ضغط كبيرا على السوق العقاري «المضغوط» أصلا. ولعله من غير المنطقي أن تصدق من يقول لك إن أسعار العقار والمساكن لن تتأثر سوى بشكل طفيف كما يتمنى البعض! فعوامل السوق هي الفيصل وليست الأوهام، وبما أننا نتعامل مع اقتصاد حر فإن فرص تراجع أسعار العقارات بكافة أصنافها تعد أمرا منطقيا جدا بالنسبة إلى عوامل جديدة مؤثرة، وسيكون لها العامل الفيصل في تصحيح تضخم الأسواق. ورغم تأخر هذه الباقة من العوامل، إلا أن إقرارها وإن كانت تأخرت بفعل البيروقراطية الإدارية التي لا تخلو من العديد من المؤسسات والمصالح العامة سيحمل أثرا إيجابيا سنشهد تداعياته ربما خلال أشهر قليلة، إذ ليس من المنتظر أن نشهد أثرا مباشرا، فكما قالت وزارة الإسكان فإن هدفها لا يكمن في خفض أسعار العقارات بقدر ما يتمثل في توفير المنتجات السكنية للمواطن. alyami.k@makkahnp.com