ستكون وزارة المياه والبيئة والزراعة في اختبار حقيقي مع المواطنين خلال الـ5 سنوات المقبلة، وذلك عبر تحديدها لـ3 نسب مئوية، تسعى للوصول إليها في خدماتها وتغطية الصرف الصحي، واستخدام المياه المعالجة، فضلا عن تحسين جودة الخدمة عبر خفض نسبة الفاقد في شبكات المياه، وخصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتعزيز مصادر وأمن إمداد المياه، عبر مبادرة لزيادة السعة التخزينية ومصادر المياه من السدود والمياه الجوفية والمياه المحلاة. وزير المياه والبيئة والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، والذي كان ثالث المتحدثين في مؤتمر التحول الوطني أمس، قال إن وزارته تسعى لزيادة تغطية الخدمات لتصل إلى نسبة 93%، وزيادة تغطية الصرف الصحي لتصل لـ65%، وزيادة نسبة استغلال المياه المعالجة لتصل لـ35%. وطبقا للفضلي فإن وزارته وضعت 45 مبادرة لمواجهة التحديات التي تعترضها، بغية تحقيق 16 هدفا استراتيجيا عبر استثمار عناصر القوة. وكشف وزير المياه والبيئة والزراعة عن أن واحدا من أهم الأهداف التي سيتم العمل على تحقيقها يتمثل في المساهمة بتحقيق أمن غذائي شامل ومستدام، وذلك عبر برنامج فعال لاحتياطي الخزن الاستراتيجي للأغذية، والاستثمارات السعودية في الخارج، والحد من فاقد الغذاء في مناطق البلاد. ومن ضمن البرامج التي ستعمل عليها وزارة المياه الترصد والسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وذلك عبر مركز تطوير اللقاحات البيطرية لهذه الأمراض، كما سيتم العمل على الترصد والسيطرة على انتشار الآفات الزراعية العابرة والمستوطنة، كواحدة من المبادرات المهمة في القطاع الزراعي. ومن ضمن مبادرات الزراعة، طبقا للفضلي، تطوير نظم مستدامة لإنتاج نباتي حيواني وسمكي ورفع القيمة المضافة في المنتجات المستهدفة، وإنشاء شركة جديدة للاستزراع المائي، إضافة إلى المحافظة على الغطاء النباتي شاملا المراعي والغابات.