يبدأ في العاشر من يوليو المقبل تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الوثيقة الموحدة لصاحب العمل التي تكفل التأمين على العاملين السعوديين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، فيما لن تطبق عقوبات على الشركات غير الملتزمة بالتأمين قبل العاشر من أبريل 2017 مع دخول المشروع مرحلته الرابعة. أوضح ذلك مدير إدارة العملاء بمجلس الضمان الصحي التعاوني فيصل الركف خلال ورشة عمل في غرفة المنطقة الشرقية أمس للتعريف بالوثيقة، محددا 5 آليات لتطبيق المشروع، تتضمن 4 مراحل وفقا لعدد العاملين في كل منشأة. ولفت الركف إلى أن عدد المؤمن عليهم بلغ 12 مليونا، 3 ملايين منهم سعوديون، فيما يصل عدد مقدمي الخدمة إلى 2500 منشأة، وفيما أشار إلى تأجيل وثيقة التامين الخاصة بالمعتمرين والزائرين، أكد أن التأمين على العمالة المنزلية ليس من الخطط المطروحة لدى المجلس. الربط مع التأمينات وأوضح الركف أن الشركات والمؤسسات ملزمة بالتأمين على العاملين السعوديين، إلا أن التهاون الحاصل في هذا المجال يرجع إلى عدم وجود آلية للربط فيما يخص تأمين العاملين السعوديين بالقطاع الخاص كما هو حاصل لغير السعوديين من خلال الربط مع الجوازات. ولفت إلى أن العمل جار للربط الآلي بين المجلس والتأمينات الاجتماعية، وما هو مطبق مع غير السعوديين والجوازات سيطبق على السعوديين مع التأمينات الاجتماعية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأبان أن أصحاب المؤسسات الصغيرة غالبا لا يؤمنون للسعوديين، بينما الشركات الكبيرة تؤمن لهم، لافتا إلى أن خضوع العاملين في القطاع الحكومي تحت مظلة المجلس فيما يخص التأمين ما زال تحت الدراسة. 80 % من الشكاوى بالشرقية وأفاد الركف أن ما بين 80-85% من الشكاوى الخاصة بالعاملين ترد للمجلس من المنطقة الشرقية، لافتا إلى أن نظاما الكترونيا سيربط شركات التأمين بمقدمي الخدمة ومجلس الضمان، يتم العمل عليه حاليا وسيطلق قريبا. ولفت إلى آلية جديدة لتفعيل المخالفات سوف تعتمد السنة المقبلة، مشيرا إلى أن مقدم الخدمة الذي يتأخر في إرسال الموافقات الطبية وصاحب العمل الذي لا يوزع البطاقات الصحية على الموظفين أو شركة التأمين التي تؤخر الموافقات ستختص بالنظر في مخالفاتهم لجنة خاصة تحت مظلة المجلس تحال إليها تلك المخالفات. وعن تأمين الموظفة لأبنائها، أكد على أهمية أن يطلب صاحب العمل ما يثبت عمل زوجها إذا كان في القطاع الخاص، فصاحب العمل غير ملزم بتأمين أطفالها.