قلصت وزارة الإسكان شروط المساحة لقبول الوحدات السكنية من المطورين العقاريين لتوفير مساحات تلبي كافة قدرات شرائح المجتمع، إذ قبلت بمساحات أقل للوحدات السكنية «الشقق» والفلل بحسب ما أكدته مصادر «مكة»، والتي أشارت بدورها إلى أن المطورين العقاريين كانوا يضطرون لبناء وحدات سكنية لا تقل مساحتها عن 250 مترا مربعا للشقق و390 مترا مربعا للفلل، وذلك لقبول وحداتهم السكنية من وزارة الإسكان. وعزلت وزارة الإسكان المساحات عن مبلغ قروض الصندوق العقاري، فألغت اشتراطات مساحة الوحدة السكنية للحصول على القرض، وتم ربط حجم القرض بحجم راتب المستفيد وبما لا يزيد عن مبلغ 500 ألف ريال. مبادرات لحلحلة الأزمة ويأتي ذلك ضمن حزمة من المبادرات والقرارات التي تعمل وزارة الإسكان عليها في سبيل حلحلة أزمة الإسكان على صعيدين اثنين:

1. يتعلق بالحلول التمويلية لتعظيم القدرات الشرائية، ومن أبرزها القرض المعجل عبر اتفاقيات مع البنوك، والإسكان الخيري بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، برامج دعم الادخار في سبيل تكوين الدفعة الأولى من قيمة الوحدات السكنية، برامج التأجير المنتهي بالتمليك، برامج ضمان القروض، والإسكان التعاوني.
2. بمجموعة أخرى من الحلول لزيادة المعروض بما يوصل السوق الإسكاني إلى التوازن، إذ تتضمن مبادرات الوزارة في هذا الصعيد تحفيز استخدام الوحدات الشاغرة، ضمانات قروض المطورين، تبادل أراضي القطاع العام، تقليص المساحات المطلوبة لاعتماد الوحدات السكنية.