محلب يحتفظ بالسيسي وإبراهيم في الحكومة الجديدة

أفادت مصادر مصرية رسمية أمس، أن قائد الجيش المشير عبدالفتاح السيسي باق في منصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة، وكذلك وزير الداخلية محمد إبراهيم
ويتوقع على نطاق واسع اتخاذ السيسي (59 عاما) قرارا بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في غضون أسابيع، كما يتوقع فوزه بها
ويتعين عليه الاستقالة من الحكومة وترك الجيش ليخوض الانتخابات
وقال مصدر رسمي “يتوقع أن يستمر (السيسي) في منصبه لحين انتهاء الإجراءات المتعلقة بقانون الانتخابات”
وكانت الحكومة السابقة برئاسة حازم الببلاوي استقالت بشكل مفاجئ الاثنين الماضي وكلف الرئيس الموقت عدلي منصور وزير الإسكان السابق إبراهيم محلب بتشكيل حكومة جديدة
وقال وزير الداخلية محمد إبراهيم بعد تكليفه “هيبقى فيه (سيكون هناك) تغيير في الخطط الأمنية ودعم لوجيستي كامل من الحكومة لاستتباب الأمن في مصر”
وكان محلب أعلن أمس الأول أن حكومته ستعمل على مواجهة هجمات المتشددين، وأنه يأمل في أن يؤدي تحسن الأمن إلى تعافي الاقتصاد
وقالت مصادر في مجلس الوزراء إن محلب أبقى على 14 وزيرا على الأقل من الحكومة المستقيلة التي كانت تتألف من 36 حقيبة
وأضافت المصادر أن أربعا من الحقائب ألغيت أو دمجت مع وزارات أخرى
وبحسب التلفزيون المصري أبقى محلب على وزير البترول شريف إسماعيل ووزير التخطيط أشرف العربي الذي أضيفت إليه حقيبة التعاون الدولي
كما أبقى على وزير السياحة هشام زعزوع ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الذي أضيفت إليه حقيبة الاستثمار
وقال عبدالنور عند تكليفه “هذه الوزارة هدفها استعادة ثقة المستثمر الأجنبي واستعادة ثقة الأسواق المالية، سواء الداخلية أو الاسواق الخارجية وزيادة الاستثمار والانفتاح على الخارج”
وأفاد التلفزيون أنه تأكد دخول ثلاثة وجوه جديدة للحكومة وهم إبراهيم يونس للإنتاج الحربي وطارق قطب للموارد المائية والري وهشام كامل للطيران
وفي تعبير عن حجم المخاطر الأمنية في مصر، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، بإحالة 27 متهما بقيادة خلية إرهابية للإضرار بالمجرى الملاحي لقناة السويس والمعروفة إعلاميا بـ”خلية السويس” إلى فضيلة مفتي الجمهورية، للتصديق على إعدامهم
وحددت المحكمة جلسة 19 مارس لتصديق الحكم على المتهمين الهاربين، جميعا ماعدا المتهم رقم 17
ويواجه المتهمون تهم تولي قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيدا لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية ومفرقعات وذخائر
وفي السياق، قررت محكمة مصرية أمس تمديد أجل النطق بالحكم في الدعوى المطالبة باعتبار حركة حماس الفلسطينية “منظمة إرهابية” إلى جلسة 4 مارس المقبل
وكان من المقرر أن تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار كريم حازم، في الجلسة السابقة الحكم في الدعوى، إلا أنها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى الجلسة التالية، ويتيح القانون المصري لهيئة المحكمة مد أجل النطق بالحكم لثلاث مرات