توضيحا لما ورد في الخبر، نود التأكيد أنه لم يتم اعتماد الجزر المستهدف تطويرها حتى الآن، كما نشير إلى أن العمل على تطوير الجزر بدأ بصدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 2/‏4/‏1436هـ.بتشكيل لجنة من عدد من الجهات الحكومية المعنية لحصر الجزر المستهدف استغلالها للتطوير السياحي، بالإضافة إلى إعداد تنظيم للجزر والأنظمة واللوائح المنظمة لآليات الاستثمار والتطوير. وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة قائمة الجزر المستهدف تطويرها كمرحلة أولى، وإعداد المسودة النهائية للتنظيم واقتراح قائمة بالجزر المستهدف تطويرها سياحيا كمرحلة أولى في البحر الأحمر والخليج العربي، ولا يزال العمل جاريا بهذا الخصوص، على أن يتولى القطاع الخاص التطوير والاستثمار السياحي لتلك الجزر بما يعزز من مقومات وإمكانات العرض السياحي بالمملكة. وقد جاء عمل الهيئة على تطوير واستثمار الجزر في إطار استراتيجية تنمية محور البحر الأحمر التي أعدتها الهيئة في نسختها الأولى عام (1427 – 2006)، وأقرها مجلس الوزراء عام (1429هـ - 2008م). وركزت الاستراتيجية على منظومة جزر شمال البحر الأحمر مع الموانئ التاريخية المحاذية لها، والوجهات السياحية المقترحة على ساحل البحر. وفي مجال تفعيل هذه الاستراتيجية تم بتاريخ 19/‏10/‏1429هـ تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية تضم عدة جهات حكومية لدراسة الاستغلال الأمثل للجزر لأغراض السياحة وفق ضوابط محددة لتلافي آثارها السلبية على النواحي الأمنية والبيئية.