أكد وزير الطاقة البحريني الدكتور عبدالحسين ميرزا أن 70 % من الزيادة في إمدادات النفط خلال 2015 جاءت من خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، موضحا أن التخمة في المعروض النفطي تأتي بشكل رئيسي جراء الزيادة في المعروض من الدول المنتجة من خارج دول أوبك، خاصة من النفط الصخري الأمريكي. حصة الصخري ترتفع وأوضح ميرزا أمس خلال افتتاحه ملتقى «انخفاض أسعار النفط وتأثيره على اقتصاديات مجلس التعاون» أن الإنتاج الأمريكي من النفط ارتفع حوالي 9.3 ملايين برميل في اليوم خلال شهر ديسمبر 2015، مشيرا إلى أن حصة النفط الصخري من الإجمالي ارتفعت من 41.7 % إلى 46.4 % خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار في سوق النفط أدى إلى إلغاء عدد من المشاريع على مستوى العالم خلال 2015، وذلك طبقا لما نقله تقرير توقعات النفط العالمية، ورغم عدم استقرار السوق الناجم عن زيادة العرض الخام واصلت دول أوبك إنتاجها ليكون النفط مصدرا اقتصاديا يعتمد عليه. اهتمام خليجي وبين أن الملتقى وعددا من الفعاليات النفطية الأخرى تأتي تجسدا لمدى اهتمام القيادة في دول مجلس التعاون الخليجي بدعم قطاع الطاقة الذي يشكل عنصرا أساسيا في اقتصاداتها وحرصها على تعزيز التعاون في مجال الطاقة والصناعة النفطية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن التحديات الراهنة في مجال الطاقة في ظل التراجع الحاد لأسعار النفط تتطلب تعزيز جهود المسؤولين والمتخصصين في دول مجلس التعاون الخليجي لتنمية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بالشكل الذي يؤمن اقتصادات هذه الدول من التقلبات الشديدة في أسعار النفط. أزمة الثمانينات وقال إن هناك أوجه تشابه بين العوامل الحالية المؤثرة على أسعار النفط في الوقت الراهن ونظيرتها التي كانت سائدة خلال أزمة الثمانينات من حيث الزيادة في الإمدادات النفطية من خارج دول أوبك، وخاصة من ألاسكا والمكسيك والإنتاج البحري من منطقة بحر الشمال، إذ لجأت دول أوبك حينها لمعالجة الوضع إلى خفض إنتاجها في مسعى منها لاستعادة الاستقرار للسوق النفطية والحيلولة دون انهيار الأسعار، وقد ترتب على ذلك خسارة جزء كبير من حصتها في السوق النفطية التي انخفضت من 42.6 % خلال 1980 إلى 27.2 % فقط خلال 1985. سيظل المصدر الرئيس وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي فإن النفط سيبقى المصدر الرئيس في مزيج الطاقة العالمي على مدى السنوات الـ 25 المقبلة، متوقعا توفير الطاقة لنحو 53 % من مزيج الطاقة العاملي بحلول 2040 ، والذي يتوقع أن يصل 110 ملايين برميل يوميا مع احتمال وقوع استثمارات ضخمة في المستقبل تقدر بـ 10 تريليونات من الآن حتى 2040. وهذا يعني أن أعضاء أوبك يواصلون الاستثمار في تطوير إنتاج طاقة جديدة، والعمل على صيانة الحقول القائمة، وبناء البنية التحتية اللازمة بالاستثمار في صناعة التكرير وبناء المصافي في المناطق ذات الطلب المتزايد. وبين أن دول مجلس التعاون أكدت الالتزام الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد في ظل انخفاض إيرادات النفط، حيث كان لعائدات النفط والإنفاق الحكومي دور فعال في دفع عجلة النمو لعقود من الزمن. ويشارك في الملتقى الذي نظمته الجامعة الأهلية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين نخبة من المسؤولين والباحثين والمختصين في مجال النفط والغاز والطاقة، فيما يناقش التحديات التي يواجهها القطاع في الوقت الراهن وسياسات الطاقة، بجانب آفاق القطاع والخيارات التمويلية المتاحة للمؤسسات العاملة في المنطقة.