استدعت جهات رقابية أخيرا نحو 20 شخصا من مدعي ملكيات ثلاثة مخططات أبطلت صكوكها بجدة، إضافة إلى أشخاص آخرين رفعت أسماءهم لجنة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، بعد رصد تكرار أسمائهم على وثائق ومبايعات أراض حكومية أصدرت قرارات إزالة بحق المتعدين عليها. وفي الوقت الذي نشرت فيه الصحيفة أمس خبر إبطال صكوك 3 مخططات بجدة، أكدت معلومات أن جهات رقابية باشرت استدعاء الأشخاص المتورطين في استخراج تلك الصكوك لمعرفة الإجراءات التي اتبعت حول استخراجها، إضافة إلى آخرين متهمين بتزوير صكوك وتقديم وثائق غير نظامية. ويأتي تحرك الجهات الرقابية بعد أن باشرت لجان تدقيق الصكوك التابعة لوزارة العدل إجراءات التدقيق والتفتيش التي تقوم بها على الصكوك الكبيرة وتلك التي تشهد منازعات، بإبطال وثائق وصكوك وحجج استحكام ثبت فعليا أنها غير شرعية. وتضمنت المعلومات أنه إضافة إلى ما رصدته الجهات المختصة من تكرار أسماء أشخاص على وثائق ومبايعات تمت على أراض حكومية أزيلت تعديات عليها، فإن أسماء الأشخاص نفسهم تكررت في مواقع أخرى شهدت تعديات واعتراضات على عمل لجنة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، ومحاولات إعاقة أعمالها من خلال دفع المشترين من المواطنين لمواجهة اللجنة وإقامة الحواجز لمنعها من تأدية عملها في إزالة التعديات على تلك المواقع. ووفقا لمعلومات الصحيفة فإن هؤلاء الأشخاص لا تنطبق عليهم الترتيبات والشروط التي أقرت أخيرا من مجلس الوزراء فيما يتعلق بوضع اليد على الأراضي الحكومية، والتي تضمنت شروطا، منها:

• ألا يكون وضع اليد واقعا على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم.
• ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة.
• ألا تزيد مدة الانتفاع على خمس وعشرين سنة، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
• أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد.
• ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، وألا يؤجر الأرض على آخر.
• أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع، وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض.