وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» لشحن المواد والمعدات المستخدمة في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، ضمن استراتيجية توطين صناعات الكهرباء والخدمات المساندة التي تدعمها الشركة، ولا سيما في مجال النقل والشحن، من أجل دعم القيمة المضافة لاقتصاد المملكة وتعزيز أواصر التعاون بين الشركات الوطنية. ويتضمن العقد استلام ونقل وشحن المواد والمعدات من مختلف المصانع العالمية وتخليصها من منافذ الجمارك بالمملكة، إلى جانب نقلها إلى نقاط التسليم في مواقع أعمال الشركة السعودية للكهرباء كافة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة في بيان أمس، أن إبرام العقد يأتي امتدادا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين عام 2015، والهدف منها دعم مساعي تنفيذ استراتيجية توطين صناعات الكهرباء والخدمات المساندة، وتُعد نقلة نوعية للتعاون بين الشركات الوطنية لتعزيز توطين خدمات النقل والشحن والاستفادة القصوى من الخبرات التخصصية بين الشركات، حيث سيتم وفق بنود العقد شحن المواد اللازمة لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة لشحن البضائع، مما سيمكِّن الجهات المختصة في سلسلة الإمداد من رفع موثوقية توريد المواد حسب جداول احتياجها لتقديم أفضل خدمة للمشتركين ومواكبة خطط التوسع المستقبلية وفقا لأهداف ورؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن توقيع العقد سيسهم بشكل كبير في الحصول على إمداد منتظم وموثوق لتلبية احتياجات كافة القطاعات التابعة للشركة بأقصى كفاءة وفعالية، ولا سيما مع زيادة الطلب على إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للبحري المهندس إبراهيم العمر أن الاتفاقية تعد خطوة بارزة لتنفيذ الخطط الطموحة لتحقيق النمو داخل المملكة، مبينا أنها تعزز من مكانة مجموعة البحري، وسيتيح التعاون توسيع نطاق توفير الخدمات اللوجستية المتكاملة التي تقدمها منذ ما يقرب من أربعة عقود.