لا ظواهر إجرامية أو جريمة منظمة في السعودية التي تعد أقل دول العالم في معدلات الجريمة قياسا بعدد السكان أو عدد الجرائم، وفق ما أكده المشرف العام على مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية الدكتور ذعار بن محيا للصحيفة. وأوضح ابن محيا أن المركز وقع أمس اتفاقية تعاون مع كرسي الأمير فهد بن سلطان بجامعة تبوك، وذلك بناء على توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بالتعاون مع الجامعات السعودية الفاعلة في هذا الجانب، لافتا إلى ارتباط الفقر والبطالة والمخدرات بالجريمة، وأن هناك لجانا درست ذلك وخرجت بعدد من التوصيات رفعت للمقام السامي. وأفاد بأن مؤشر قياس أداء القطاعات الحكومية مرتبط بالبعد الأمني، وأن المركز يبحث ويتنبأ بسير الجريمة من أجل مكافحتها ومعالجتها وفق توصيات علمية قابلة للتطبيق، مضيفا «كل منطقة لها احتياجات ولها اهتمامات وأولويات معينة في مجال مكافحة الجريمة، ومنطقة تبوك الأقل في مستوى الجريمة، ولكن هناك حاجة لدراسات تعاونية». وفي رده على سؤال لـ «مكة» عن مقياس أداء الوزارات في مكافحة الجريمة، قال «لدينا في وزارة الداخلية مؤشر اسمه البعد الأمني، وهو عبارة عن توصيات مركز أبحاث الجريمة، ودائما نلتقي في جميع القضايا الأمنية ونطرحها للنقاش في ورش العمل، حيث عقد المركز 37 ورشة خلال السنوات الثلاث الماضية بمشاركة الوزارات والجهات المعنية، ومن خلال مركز القياس في وزارة الاقتصاد والتخطيط يقاس أداء القطاعات الحكومية». وحول ارتباط الفقر بمعدلات الجريمة تابع «أينما يوجد الفقر والبطالة والمخدرات توجد الجريمة، وهناك دراسات ولجنة معنية في هذا الجانب من المقام السامي، والمركز يعالج الجريمة ليس من الجانب الأمني فقط بل من كل الجوانب المتعلقة بها». وعن الأحياء العشوائية لفت إلى أنها كانت تشكل بؤرا للجريمة، وأن السعودية بشكل عام من أقل دول العالم في الجريمة قياسا بعدد السكان أو عدد الجرائم، وأن ولي العهد أطلق مبادرتي التصميم البيئي والتنمية الاجتماعية، وتعنى الأولى بإعادة تصميم الأحياء العشوائية والأخذ في الحسبان البعد الأمني في تصميم المخططات مستقبليا، والأخرى عبر تنمية الأحياء التي يكثر فيها الفقر أو بعض الجرائم وفتح المجالات فيها ومراقبتها من خلال الوزارات المختصة وفق الأحياء التي تتركز فيها الإحصاءات لمعدل الجريمة.