أظهر استطلاع نشر أمس أن 78 % من متدربي كلية الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض يعتقدون أن البرامج التدريبية بالكلية مناسبة لتأهيلهم للحصول على عمل بقطاع الجوالات وصيانتها وبيعها، بينما وصفها 20 % بالمناسبة نوعا ما للعمل في المجال، فيما عدها 2 % من متدربي الكلية غير مناسبة ليكونوا مؤهلين للعمل بقطاع الاتصالات. ووفق استبيان للرأي أجرته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شمل 50 متدربا في قسم الاتصالات بالكلية فإن القلق من منافسة العمالة الوافدة جاء بالمرتبة الأولى ضمن أكثر العوامل التي تقلق متدربي الكلية بالعمل في مجال صيانة الجوالات وبيعها بنسبة 49%، يليها قلة الرواتب وعدد ساعات الدوام ثانيا بنسبة 47 %، فالخوف من ضعف المهارات التدريبية مقارنة ببقية العاملين بالمركز الثالث بنحو 4%. 58% لا يخططون لفتح مشاريع وبحسب الاستطلاع فإن 58% من المتدربين أكدوا أنهم لا يخططون لافتتاح مشاريع خاصة متخصصة في صيانة الجوالات وبيعها بعد تخرجهم من الكلية، بينما 42% أبدوا رغبتهم في افتتاح مشاريع خاصة بهذا المجال، وجاء عدم الرغبة بالعمل الحر السبب الأول برفض فكرة افتتاح المشروع الخاص بهم بنحو 51.7% بينما كان اعتقاد البعض بعدم وجود تمويل وتدريب للشباب لخوض مجال العمل الحر ثانيا بنحو 48.3%. وبسؤال عن مدى تخوفهم قبل صدور قرار التوطين من إيجاد عمل بقطاع الاتصالات بعد التخرج أكد 40% خوفهم من إيجاد فرص عمل بعد تخرجهم، ووصف نحو 38% مشاعرهم بالخوف ( إلى حد ما) من عدم إيجاد عمل، بينما نفى 22% تخوفهم من عدم حصولهم على فرصة عمل بعد التخرج. 97 %العمل بالقطاع محفز وحول ما إذا كان العمل بمجال بيع الجوالات وصيانتها مغريا بالنسبة لهم كشباب للعمل أجاب 97% من العينة التي شملها الاستفتاء بأنه من المجالات المغرية والمحفزة للعمل من وجهة نظرهم، بينما كانت نسبة من لم يجدوا إغراء ومحفزا بداخلهم للعمل فيه نحو 3% فقط. وكشف الاستبيان الذي تضمن 6 محاور ونفذ بعد صدور قرار وزير العمل بقصر العمل بصيانة الجوال وبيعها على السعوديين والسعوديات أن 64% من المتدربين شعروا بالفرح والتفاؤل الشديد عند صدور القرار ووصف 32% درجة فرحهم بالمتوسطة، ونحو 5% من المتدربين كانت مشاعرهم تجاه القرار حيادية. وخلال الاستطلاع نوه المتدربون إلى ضرورة العمل على أن تصل رواتب العاملين بمحلات الاتصالات 5 آلاف ريال، والعمل على إغلاق المحلات الساعة التاسعة مساء وتسهيل إجراءات التراخيص من الجهات المعنية كوزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية مع منح الدعم المادي والتدريبي للمشاريع الخاصة بمجال صيانة الجوال وبيعها لتحفيز الشباب على العمل في هذا المجال.