التعاون الإسلامي تدعو لتفعيل الشباك الموحد والتجارة البينية
الثلاثاء، ٢٤ مايو ٢٠١٦
ناقش منتدى هيئات تنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمس تفعيل طرائق الشباك الموحد والتقدم المحرز في تنفيذ نظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى برنامج المنتديات التجارية والاستثمارية والمعارض المتخصصة، وورش العمل والتدريب لعامي 2016 و2017، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع تطوير السلع الاستراتيجية القطن، الخشب، الجلد، القهوة، القمح، نبات المنيهوت.
تسهيل وتمويل التجارة
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، السفير حميد أوبيليرو خلال افتتاح أعمال المنتدى إلى أن هذا الاجتماع يستمد قيمته وأهميته من انعقاده في مرحلة حاسمة للغاية من تاريخ التعاون الاجتماعي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مبينا أن تنفيذ مختلف الآليات المتعددة الأطراف للمنظمة والمتعلقة بتسهيل التجارة، بجانب تمويل التجارة ستكون ضمن أبرز البنود المطروحة للنقاش في هذا المنتدى.
تفعيل الأفضلية التجارية
وشدد على تفعيل نظام الأفضلية التجارية للمنظمة بعد استكمال المتطلبات الضرورية للعضوية التي تشترطها عملية إعطاء الانطلاقة لهذا النظام، معتبرا أن قرار اللجنة الفرعية المعنية بالتجارة والاستثمار القاضي بإعداد طرائق وكيفيات تنفيذ الشباك الموحد في الدول الأعضاء، عملا جديرا بالثناء، ما يتعين أن يغتنم هذا المنتدى فرصة الإعلان عن دعم المنظمات الدولية، كمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، ومركز التجارة الدولية، لتزويد منظمة التعاون الإسلامي بدراسة مسحية حول أفضل الممارسات المتاحة في دولها الأعضاء بغية النهوض بجهود تبادل الخبرات فيما بينها.
تقديم الدعم الفني
ودعا السفير أوبيليرو إلى استكشاف طرائق وكيفيات تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء المحتاجة وتمكينها من إنشاء مرافق الشباك الموحد الخاصة بها، وستوفر هذه المساعدة العينية حلقة الوصل الضرورية للربط بين السياسات والتنفيذ، مما يحقق الشراكة والتعاون المجدي بين الدول الأعضاء في المنظمة، وضرورة النهوض بشراكة القطاعين العام والخاص، ودعم النشاطات المتعلقة بالمشاريع المشتركة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى إسهام القطاع الخاص في الجهود التي تبذل حاليا لتغيير النظام الزراعي الأحادي لاقتصادات دول المنظمة، والاعتماد على صادرات السلع الأولية.
على هامش المنتدى
وكانت منظمة التعاون الإسلامي ممثلة في المركز الإسلامي لتنمية التجارة عقدت أمس الدورة الثانية لمنتدى هيئات تنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، على هامش المعرض التجاري الإسلامي الـ15 المقام حاليا في مدينة الرياض، الذي يقدر حجمه التجاري بين الدول الأعضاء بنهاية 2015 بنحو 878 مليار دولار أمريكي، مقابل 802.25 مليار دولار أمريكي في 2014، بزيادة قدرت نسبتها 9.44 %.
تسهيل وتمويل التجارة
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، السفير حميد أوبيليرو خلال افتتاح أعمال المنتدى إلى أن هذا الاجتماع يستمد قيمته وأهميته من انعقاده في مرحلة حاسمة للغاية من تاريخ التعاون الاجتماعي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مبينا أن تنفيذ مختلف الآليات المتعددة الأطراف للمنظمة والمتعلقة بتسهيل التجارة، بجانب تمويل التجارة ستكون ضمن أبرز البنود المطروحة للنقاش في هذا المنتدى.
تفعيل الأفضلية التجارية
وشدد على تفعيل نظام الأفضلية التجارية للمنظمة بعد استكمال المتطلبات الضرورية للعضوية التي تشترطها عملية إعطاء الانطلاقة لهذا النظام، معتبرا أن قرار اللجنة الفرعية المعنية بالتجارة والاستثمار القاضي بإعداد طرائق وكيفيات تنفيذ الشباك الموحد في الدول الأعضاء، عملا جديرا بالثناء، ما يتعين أن يغتنم هذا المنتدى فرصة الإعلان عن دعم المنظمات الدولية، كمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، ومركز التجارة الدولية، لتزويد منظمة التعاون الإسلامي بدراسة مسحية حول أفضل الممارسات المتاحة في دولها الأعضاء بغية النهوض بجهود تبادل الخبرات فيما بينها.
تقديم الدعم الفني
ودعا السفير أوبيليرو إلى استكشاف طرائق وكيفيات تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء المحتاجة وتمكينها من إنشاء مرافق الشباك الموحد الخاصة بها، وستوفر هذه المساعدة العينية حلقة الوصل الضرورية للربط بين السياسات والتنفيذ، مما يحقق الشراكة والتعاون المجدي بين الدول الأعضاء في المنظمة، وضرورة النهوض بشراكة القطاعين العام والخاص، ودعم النشاطات المتعلقة بالمشاريع المشتركة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى إسهام القطاع الخاص في الجهود التي تبذل حاليا لتغيير النظام الزراعي الأحادي لاقتصادات دول المنظمة، والاعتماد على صادرات السلع الأولية.
على هامش المنتدى
وكانت منظمة التعاون الإسلامي ممثلة في المركز الإسلامي لتنمية التجارة عقدت أمس الدورة الثانية لمنتدى هيئات تنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، على هامش المعرض التجاري الإسلامي الـ15 المقام حاليا في مدينة الرياض، الذي يقدر حجمه التجاري بين الدول الأعضاء بنهاية 2015 بنحو 878 مليار دولار أمريكي، مقابل 802.25 مليار دولار أمريكي في 2014، بزيادة قدرت نسبتها 9.44 %.