شهدت الآونة الأخيرة جملة من التحركات والزيارات الرسمية المصرية إلى إيطاليا، بهدف استعادة العلاقات مع إيطاليا التي شابها توتر خلال الأشهر الماضية على خلفية أزمة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولا بأحد أحياء القاهرة في فبراير الماضي.

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا على خلفية مقتل ريجيني (28 عاما)، الذي كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحة «دكتوراه» حول النقابات العمالية واختفى في 25 يناير الماضي بأحد أحياء محافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة المصرية قبل العثور على جثمانه ملقى بجانب أحد الطرق السريعة غربي القاهرة في 3 فبراير الماضي.

ورصد خبراء مصريون في أحاديث 3 مؤشرات على قبول مصر وإيطاليا تسوية مرتقبة لأزمة العلاقات المتوترة بينهما، إذ اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي أن استقبال روما وفودا مصرية خلال الأسابيع الماضية أحد مؤشرات قبول البلدين تسوية للأزمة الطارئة، إضافة إلى تعيين سفير جديد لروما لدى القاهرة واعتبارات اقتصادية أخرى.

وفي 4 أبريل الماضي، وصل وفد مصري يضم قضاة وضباط شرطة إلى روما، لإطلاع الجانب الإيطالي على آخر نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات في القاهرة في الواقعة.

كما أوفد مجلس النواب في العاشر من أبريل الماضي لجنة إلى البرلمان الأوروبي لمتابعة مقتل ريجيني وتوضيح حقيقة ما تناوله تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وفي العاشر من مارس أدان البرلمان الأوروبي مصر بشدة، بسبب تعذيب وقتل ريجيني، وملف حقوق الإنسان المصري.

وأعلنت رئاسة الوزراء الإيطالية أخيرا تعيين جامباولو كانتيني سفيرا جديدا لدى مصر خلفا للسفير السابق، ماوريتسيو ماساري.

زيارات موفقة

ووصف فهمي الزيارات البرلمانية والرسمية السابقة بـ «الموفقة»، مشيرا إلى أنها «أظهرت حرص الجانب الإيطالي على التقارب مع مصر، خاصة في أعقاب تعيين سفير جديد لروما بالقاهرة»، وهو ما اعتبرها إشارات على بدء انفراجة في الأزمة.

وفيما اعتبرها ستمثل ضغطا على الجانب الإيطالي، شدد فهمي على ضرورة أن توضع تلك الزيارة في إطارها الصحيح بعيدا عن أي مزايدات، وفقا لتعبيره.

من جهته اعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة سعيد صادق أن زيارة الوفد المصري تأتي في إطار تسهيل عملية تمرير صفقات رسمية بين البلدين لحل الأزمة، من بينها دفع تعويضات بعيدا عن الإعلام وحالات التصعيد.

وذكر صادق أن «إيطاليا بدأت خلال الأيام الماضية، تميل إلى التهدئة، بدليل تعيين سفير جديد لها في القاهرة»، معتبرا أن المصالح المشتركة دفعت في هذا الاتجاه، والتي من بينها الملف الليبي وملفات اقتصادية من بينها الغاز، خاصة شركة إيني الإيطالية التي تمتلك استثمارات ضخمة في مجال البترول والغاز بمصر.

واستطرد أن الزيارة ربما تستخدم لإظهار أن ثمة تعاونا بين البلدين، وهو ما يسهل عملية تمرير صفقات رسمية (لم يحددها)، لافتا إلى أن «تلك التحركات تأتي في إطار لملمة الأزمة».

كما اعتبر صادق أن «استمرار تصعيد الأزمة يؤثر سلبا على الجانب الاقتصادي، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا يبلغ نحو 6 مليارات يورو»، لافتا إلى أن «تحركات بدأت من أجل لملمة الأزمة من المشاحنات الشعبية لتمرير حل رسمي (لم يحدده)».

على جانب آخر بين خبير العلاقات السياسية والدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية سعيد اللاوندي أن كبار المسؤولين في البلدين بدؤوا البحث عن طرق لحلحلة الأزمة، خاصة في ظل تعقيدات كبيرة في الأزمة كان منبعها الإعلام المصري، -على حد قوله- لافتا إلى زاوية أخرى، تتعلق بمحاولة تحسين الصورة لدى الرأي العام الإيطالي بشأن ملابسات الواقعة.

وفي 8 أبريل الماضي، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر للتشاور معه بشأن القضية التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.

وأوضحت السلطات المصرية أن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجل مكالمات مواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له، لأنه «يمثل انتهاكا للسيادة المصرية».

ريجيني

• طالب دكتوراه
• يبلغ من العمر 28 عاما
• موجود في القاهرة منذ سبتمبر 2015
• اختفى في 25 يناير الماضي
• عثر على جثمانه في 3 فبراير الماضي