قانون فرنسي يغرم إغلاق مصانع منتجة

أقر البرلمان الفرنسي قانونا جديدا يفرض غرامات على الشركات التي تغلق مصانع لا تزال قادرة على الاستمرار من الناحية الاقتصادية
وأطلق على القانون الجديد قانون فلورانج على اسم مصنع تابع لشركة ارسيلور ميتال في المدينة التي تقع في شمال شرق فرنسا، حيث كان الإغلاق الوشيك للمصنع هناك رمزا لحملة الرئيس فرانسوا اولوند الانتخابية في العام 2012
ويلزم القانون الجديد رئيس أي شركة يعمل بها أكثر من ألف عامل ويريد إغلاق مصنع أن يمضي ثلاثة أشهر أولا في البحث عن مشتر
وإذا لم يفعل ذلك سيدفع غرامة تصل إلى 28 ألف يورو (38400 ألف دولار) عن كل وظيفة يتم فقدها بما لا يزيد عن 2% من الدخل السنوي
وأغلق مصنع فلورانج في نهاية المطاف لكن القانون صدر بناء على وعد من اولوند في كلمة مع عمال المصنع في ذلك الحين
وقوبل القانون بانتقادات من جانب طرفي المناقشات بشأن السياسة الصناعية للبلاد
فقد قالت جماعات أصحاب الأعمال إن القانون يتناقض مع تعهد أولوند بأن يكون أكثر دعما للشركات في حين قالت النقابات العمالية إنه لا يتضمن حماية كافية للعمال الفرنسيين