وهذا «المنخل» أصبح حاضرا وبقوة في زمننا «الرقمي»! فقد «نخلت» وزارة الإسكان ـ حسبما وضعته من شروط - مستحقي السكن ممن قالت إنهم لا يستحقون «دعم السكنى» وقالت لهم: «يفتح الله»! فاستقر الرقم عند (1700000) فقط! والمستحقون ممن انطبقت عليهم «الشروط» لا يزالون منتظرين بلهفة «يفكرون» دون أن يروا شيئا! خلاف «المستبعدين» الذين كان «اليأس» مما في أيدي «الوزارة» باعثا لهم على اطمئنان النفس بأن «ما عند الله خير وأبقى» من «مساكن» هذه الدنيا الفانية التي لا تزال في «رحم الغيب» أو «تطبخ» على نار «بنكية» هادئة!

وزارة الشؤون الاجتماعية اقتفت الأثر ـ قبل الأمر الملكي الكريم بدمجها مع وزارة العمل - وقامت بعملية فصل سيامية بين «الفقراء والأغنياء» لأن الأمور ـ حسب اعتقادها - «طيبة» والأسعار «رخيصة»! حيث عمل «منخالها الالكتروني» على إبعاد أيدي من تعرّفهم بالـ«مقتدرين» عن «لقمة» من لا يسألون الناس إلحافا! ولو أن عملية (الفرز) جرت بالعين المجردة وبالطريقة التقليدية في «النخل» لكان الأمر أقرب إلى «العدالة» ربما ولكن جرى الأمر سريعا ودون مراجعة ـ تماشيا مع عصر السرعة الرقمية - فأخذ «سيل» وزارة الشؤون بجرف من تعتقدهم «أغنياء» مع كثير من «الفقراء» المتعففين من سؤال «زملائهم الأغنياء» المسجلين معهم بقوائم الضمان الاجتماعي!

لقد رأت وزارة «الشؤون» أن يمكث «الفقراء» في «أرض نظامها الالكتروني» وأن يذهب «الأغنياء» جفاء! ورأت بعملها ذاك أن «العتب» مرفوع إن أخطأ نظامها الالكتروني في «عدم التمييز» لتشابه «الأحوال»! وأن «البلاء» على بعض الفقراء إنما جاء بسبب «مداحشة» الأغنياء لهم على «اللقمة المحدودة» التي تأتيهم آخر كل شهر! وبهذا فذمة الوزارة «باااارية» هي و«منخالها الرقمي» الذي سيردع أي «شخص» يوهمها بأنه فقير فيما هو غني يقضي معظم وقته «خارج البلاد» بحجة «العلاج» فيما «مستشفياتنا» تقدم له العلاج «الراقي» مجانا! فإن عجزت عن علاجه فهي على الأقل «تؤهله» لاستحقاق «إعانة الضمان» والبركة في «الأخطاء الطبية» الراقية!

والخاتمة: إن نظرت «الشؤون الاجتماعية» ـ بعد دمجها بالـعمل - للمستحقين وفق «خط الكفاية» فإنها ستجد أن نصف الموظفين ـ أو أكثر - في القطاعين العام والخاص يستحقون «إعانة الضمان»! ولتجرب ذلك بنفسها لترى الحقيقة من واقع ذات «الربط الالكتروني» الذي كان سببا حتى لقطع الإعانة عن غالبية المستحقين!