وبعد طول انتظار وترقب نطق وزير الإسكان بالحق المبين بخصوص نيته «تقليل الأسعار» ضمن مجموعة من المبادرات التي ينوي تنفيذها في الفترة المقبلة. خفض الأسعار الحالية يعتبر من أهم الأمور التي يجب أن تسعى إليها وزارة الإسكان، فالحلول التمويلية والإنشائية والتنظيمية تعتبر مهمة جدا ولكنها تستغرق وقتا طويلا في التنفيذ، ووقتا أطول لتصبح آثارها ملموسة. أما عملية خفض الأسعار عن طريق قرارات إدارية من شأنها إجبار ملاك الأراضي على الإعمار أو البيع فهي قرارات تلمس آثارها بشكل مستعجل، خصوصا أن سوق الأراضي لدينا قد وصل إلى مرحلة الانتفاخ والتخمة، فأي تعديل أو تحريك له سيتسبب بخفض أسعاره المبالغ فيها والتي هي أبعد ما تكون عن يد المواطن ودخله.

عزيزي المحتكر، قيل في الأمثال «الجري نص الفهمنة»، والفهيم هو من يبيع بالاختيار قبل الإجبار. وبس.