قلل خبير مصرفي من تأثير تخفيض التصنيف الائتماني على بنوك سعودية، مشيرا إلى أن التأثير محدود ومحصور في احتمال زيادة معدلات الفائدة في حال الاقتراض. وقال غسان بادكوك في حديث لـ «مكة» أمس إن الأثر الذي قد يعكسه انخفاض التقييم على البنوك أو حتى الدولة مرتبط بزيادة معدلات الفائدة حين الاقتراض، مشددا على أنه لا يزال مستوى تصنيف الجهاز المصرفي السعودي متميز جدا بشكل عام ولا يدعو للقلق على الإطلاق. يأتي ذلك فيما خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف 9 بنوك سعودية، فيما ثبتت بنكين آخرين، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

التصنيف مقبول

وأوضح بادكوك أن التصنيف الائتماني غير ثابت ويتغير بشكل دوري ويدفع تلك المؤسسات على رفع الأداء والعودة مجددا للتصنيفات العالية، مشيرا إلى أن التصنيف بشكل عام تقديرات لفترة محددة من إحدى المؤسسات المتخصصة لتصنيف المؤسسات المالية يعكس مدى درجة الثقة في أداء تلك المؤسسات التي يتم تصنيفها، حيث نجد درجات متفاوتة من التصنيف. وأضاف أنه رغم انخفاض التصنيف للبنوك التسعة في السعودية بحسب «موديز» لا يزال تصنيفها العام جيد ولا يشكل أي خطورة أو تأثير لمراكزها المالية فالتقييم مستمر وبشكل دوري وقد نرى إعادة تصنيف لمستويات أعلى مرة أخرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

أسباب التخفيض

وأفاد بادكوك أن المؤشرات التي تعتمد عليها تلك المؤسسات المالية في تقييماتها كثيرة من بينها ما يختص بالودائع ومحفظة القروض ومعدل كفاية رأس المال وكذلك حجم الاستثمارات وأيضا نسبة القروض إلى الودائع وغيرها من المؤشرات التي تنعكس على تقييم التصنيفات الائتمانية.

خفض تصنيف 9 بنوك

وأوضحت وكالة موديز في بيان لها أن البنوك التي تم تخفيض تصنيفها تتمثل في مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني، العربي الوطني، بنك الرياض، السعودي الهولندي، السعودي للاستثمار، بنك البلاد، وبنك الجزيرة. وعزت ذلك لانخفاض القدرة المالية والبيئة التشغيلية مما سيؤثر على قدرة التمويل، وجودة الأصول والربحية خلال الفترة المقبلة. فيما ثبتت تصنيف كل من الأهلي التجاري، وبنك الراجحي، مرجعة ذلك إلى توقعاتها بثبات مستوى الودائع لدى البنكين عند مستوياتها الحالية. وكانت الوكالة وضعت في مارس الماضي التصنيفات الائتمانية الطويلة الأمد لـ25 بنكا بمنطقة الخليج قيد المراجعة من أجل خفض محتمل، من بينها الـ11 بنكا سعوديا.