أكد وزير العمل المهندس عادل الفقيه أن الحملة التصحيحية ستعود خلال الأسابيع المقبلة أشد من القوة التي بدأت بها بهدف القضاء على العمالة المخالفة في سوق العمل. وقال في تصريح لـ'مكة'، لدى حضوره افتتاح الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أمس مبنى وزارة العمل، ليس هناك مبرر لإبقاء من يخالف أنظمة الدولة في هذه البلاد، ويجب ألا يقيم على أرضها إلا من يحترم أنظمتها للعمل والإقامة، فالجهات القادرة بشكل نظامي قادرة على تحقيق احتياجاتها بشكل جيد، ويجب ألا نسمح لأنفسنا بهذه التهم والمبررات تسمح أن يخترق الناس النظام وأن يعيشوا على أرض هذه البلاد بدون مراعاة لأنظمتها. ورفض فقيه التهم الموجهة لوزارته بأنها تسببت في إرباك السوق المحلي وارتفاع أسعار الأيدي العاملة، وكذلك المنتجات المحلية بالقرارات، ومنها الحملات التصحيحية.

قرارات المرأة

وأشار إلى أن القرارات الجديدة للمرأة تهدف لإتاحة الفرصة للسيدات الراغبات في العمل بأنماط وأشكال مختلفة، كأن تعمل عن بعد مثلا من بيتها باستخدام التقنية، وأيضا لتنظيم ساعات الرضاعة للسيدات حديثات الولادة وفق أنظمة معينة وواضحة.

حلول العمالة المنزلية

وبشأن العمالة المنزلية قال: هناك مجموعة من الحلول التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وتم الأسبوع الماضي عقد اللقاء التشاوري بحضور أكثر من 200 مواطن ومواطنة للمناقشة والاستشارة لحل هذا الملف ومناقشة تحدياته بشكل تفصيلي وإشراك المواطنين في الحلول اللازمة.

لا مستقبل للبطالة

من جهته قال الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بأنه لا يعقل أن يكون هناك سبعة ملايين عامل أجنبي، بينما يوجد في وطننا بطالة، مشيرا إلى أن وزارة العمل عالجت أهم القضايا التي تخص المواطنين من طالبي العمل خلال السنوات الأخيرة. وفيما يخص ملف البطالة قال سموه: إن البطالة ستصبح في القريب من الماضي، وهذا ليس تفاؤلا بقدر ما هو واقع ملموس في خطط القضاء على البطالة، مشيراً إلى أن هناك بطالة اختيارية، وأخرى أحدثها نقص العمل، ووزارة العمل تسير بخطى ثابتة لمعالجتها، وأما البطالة الاختيارية فهي بيد العاطل عن العمل نفسه.