أماطت وزارة الإسكان اللثام عن عدد من مبادراتها التي تنوي تنفيذها في الفترة المقبلة، والمتمثلة في ضخ المنتجات السكنية بالسوق وزيادة المعروض منها وتقليل أسعارها وتسريع توفيرها، ورفع معدل الكثافة الإسكانية في المخططات داخل المدن، وفق ما أكده وزير الإسكان ماجد الحقيل.

وأوضح الحقيل في كلمته الافتتاحية للمؤتمر السعودي الدولي الرابع للعقار (سايرك 4) بالرياض أمس، أن من الحلول التي وضعتها الوزارة لزيادة العرض تخصيص نسبة للإسكان الميسر في تخطيط المجتمعات السكنية، وتنمية الأراضي وتطوير أواسط المدن، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لإنشاء إسكان ميسر على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص ودعم المطورين من خلال ضمان عملاء من مستحقي الدعم السكني، والاستفادة من الإسكان الشاغر وضخه للسوق، وتحفيز الحلول الصناعية وأساليب التصميم والتشييد غير التقليدية بما يزيد من المعروض من المساكن ويقلل أسعارها.

ولفت إلى أن الوزارة راعت في جميع البرامج التي تطورها، معالجة التحديات وتنوع الحلول المقترحة وتكاملها، والتيسير على المواطنين، حيث تهدف جوانب تمكين الطلب على الإسكان إلى توفير أفضل سبل التمويل الميسر لمساعدة المواطن على التملك، ولعل من أبرزها برامج الادخار لمساعدة الراغبين في اقتناء مسكن على تكوين رأسمال ييسر لهم ذلك، إضافة إلى القروض المدعومة التي توفر شروط سداد مرنة، وضمانات الدفعة المقدمة، وتقليل تكلفة التمويل عبر ضمان القروض، وتشجيع إنشاء سوق ثانوية للتمويل العقاري.

وفي رد على سؤال «مكة» حول أسباب اختيار دول فرنسا وبريطانيا والصين لتنفيذ مشاريع إسكانية بالمملكة، أشار إلى أن بريطانيا لديها العديد من التشريعات والأنظمة التي تساعدها في مساعدة المستفيدين، ليس كل توقيع اتفاقية يهدف إلى بناء منازل، بل ربما بسبب برامج خاصة للادخار يستفيد منها المواطن، فالاتفاقات بسبب الحاجة التي تميزت بها الدول، مبينا أن توقيع الاتفاقيات معها بهدف استحداث أنظمة وبرامج تستفيد منها السعودية خاصة في برامج الادخار.

وقال إنه يجب الاستفادة من جميع الخبرات العالمية في القطاع، ولا يعني ذلك أن كل خبرة ناجحة عالميا قد تنجح في السعودية، وأن الأخيرة تستقطب الخبرات التي تتوافق مع تطلعات الوزارة.

وأفصح عن توجه الوزارة نحو توزيع مشاريع إسكانية جديدة منها مشروع إسكان الدمام والخبر والأحساء والقطيف والشنان ورياض الخبراء وعدد آخر من المحافظات بكل مناطق المملكة.

وقال إن رؤية الوزارة ورسالتها قامتا على محورين رئيسين، هما تمكين الطلب ودعم العرض، ومنهما ينبثق العديد من المبادرات ذات العلاقة التي تدعم تحقيق هذا الهدف، ولضمان النجاح في تحقيق أهدافها دعمت الوزارة هذين المرتكزين بثلاثة أمور هي:

• البحوث والدراسات والاتصال التوعوي.
• دعم التخطيط والتنظيم والرقابة.
• استدامة موارد الوزارة بالتمويل والاستثمار.

وأبان أن الوزارة اتخذت خطوة استراتيجية ذات أهمية قصوى، تكمن في التحول من منفذ ومطور إلى داعم ومنظم، ولذا اهتمت اهتماما كبيرا بإنجاح الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات السكنية المختلفة.