ربما التداخل بين جهات عدة لتنظيم عمل قطاع المطاعم جعلها تفلت من الاستجابة لتراجع أسعار المنتجات التي تعد المكون الرئيس للوجبات مثل الأرز والدجاج وغيرها، حيث أرجع اقتصاديون استمرار ارتفاع أسعار وجبات المطاعم إلى عدم وجود جهة موحدة مسؤولة عن القطاع، إضافة إلى ضعف فاعلية الجهات الرقابية.

يأتي ذلك فيما تبادلت جمعية حماية المستهلك والأمانات مسؤولية ضبط الأسعار لتحيل الأخيرة ذلك إلى وزارة التجارة والاستثمار.

واتهم رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي في حديث لـ «مكة» الأمانات بغياب دورها المطلوب في وقف التلاعب بالأسعار ومنها أسعار المطاعم، في حين أكد المتحدثان الرسميان لأمانتي المنطقة الشرقية وجدة محمد الصفيان ومحمد البقمي أن هذه الجزئية «الأسعار» تتعلق بعمل وزارة التجارة، وأن مهمة الأمانات هي التأكد من صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك وليس أسعارها. ولم يرد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة تركي الطعيمي عن تساؤل الصحيفة أمس حول مسؤولية الوزارة عن الأسعار.

جشع فحسب

وأكد الدكتور أسامة الفيلالي من قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة أن عدم انخفاض أسعار المطاعم رغم الحالة المصاحبة لمواد تحضير الأطعمة والوجبات بنسبة تزيد على 40% يرجع لسببين:

1. جشع أصحاب تلك المحال.
2. عدم وجود رقابة فاعلة من التجارة أو جمعية حماية المستهلك.

ولفت إلى وجود جهات عدة تتدخل في عمل المطاعم، مبينا أن أصحاب المطاعم يستغلون أدنى ارتفاع في التكاليف ليرفعوا أسعارهم كما هو الحال مع ارتفاع المحروقات، رغم أن التكاليف ليس لها علاقة مباشرة بالمنتج الغذائي للمطعم.

مؤشر للمطاعم

وقارن المحلل الاقتصادي حسين السبع بين ما يحدث في السعودية وفي كثير من البلاد الأخرى، مشيرا إلى وجود مؤشرات في معظم الدول الأوروبية لأسعار الأطعمة تستجيب لها المطاعم ارتفاعا وانخفاضا، مع وجود جمعيات فاعلة لحماية المستهلك، بينما لا يحدث ذلك في السوق المحلية، لعدم وجود جهة محددة لمتابعة أسعار المطاعم، مبينا أن جميع الأسعار التي تم رفعها سابقا لا تعود للانخفاض، بل تواصل ارتفاعها لأبسط الأسباب، حيث يتخوف مستهلكون من ارتفاعات أخرى تزامنا مع رمضان.

نحتاج للتصنيف

وأشار عضو اللجنة السياحية بغرفة الشرقية الدكتور سعيد القحطاني إلى أن أسعار المطاعم تتفاوت بحسب الجودة والطلب، وتحديد الأسعار قد لا يجدي، لأن التنمية السياحية تحتاج إلى مستوى جودة عال في المطاعم، والتفاوت يخضع للجودة في الصنف الواحد بين المطاعم، موضحا أن ما ينقصنا في السعودية هو التصنيف للمطاعم وليس التسعير، فالخدمة الممتازة والجودة والنظافة والاهتمام بالزبائن لها قيمتها.

تذرع بالجودة

وقال مسؤول قطاع المطاعم والمقاهي في اللجنة السياحية بغرفة الشرقية محمد بازياد إن تحديد أسعار وجبات المطاعم ينافي حرية التجارة، ويؤدي إلى انحدار في مستوى الجودة والنظافة، لافتا إلى أن اهتمام البعض بنظافة وجودة ما يأكلونه يجعلهم يقطعون مسافات للوصول إليها.

ولفت بازياد إلى أن انخفاض أسعار المواد الغذائية ليس هو العامل المؤثر في الأسعار، فكثير من المطاعم الجيدة خرجت من السوق بسبب ارتفاع التكاليف الثابتة والمتغيرة المختلفة والمنافسة، وعدم قدرتها على تخفيض الأسعار.