لكل بضاعة سوق، وفي السياق، ليست كل بضاعة سليمة، وليس كل سوق خاليا من هوى الغش ونزعة التحايل، ثمة بضائع مشوهة وهناك أسواق مشبوهة لا يدخلها سوي. ولتقييد مقاصد الحديث على هامش الأخبار المتداولة وحديث الأوساط الشعبية الذي لا ينقطع، تجدر الإشارة إلى تحرك المؤشرات الدالة على وجود سوق للخادمات، سوق نشأت خلف القانون بهدوء وتصاعدت بسرعة لتكون تجارة تعني ممارستها في أدنى المستويات مخالفة النظام، لهذا وعليه لا يجوز عند معشر العقلاء التماس العذر بأي حال من الأحوال وقد تشكلت الفرصة في أعقاب الوضع السائد وهيئات للمغرضين محاولة هز صورة الوطن في عيون الآخرين ووضعه في الموقف الذي لا يليق به على أيادي البعض من الخاضعين لشهوة المصالح الضيقة.

هذا النوع من التجارة إذا جازت التسمية يتخذ أشكالا متعددة تنطلق خلف الكواليس من التهريب إلى التأجير إما بضلوع غير السعوديين في إغراء الخادمات وتشجيعهن على الهروب من الأسر التي يعملن معها أساسا وتشغيلهن لدى غيرهم بعائد مالي مغر، وهنا تقع مخالفة نظام الإقامة ويحدث التستر وإما عن طريق بعض المواطنين مباشرة، حيث يتم تأجير الخادمة للغير بحسن نية لفترة معينة تصل ذروتها في أوقات معلومة وبعائد مالي عال، وهنا تقع أكثر من مخالفة بعضها يفوق تقديرات عامة الناس لعواقب الأمور.

الجزء الأكبر يحدث في مطبخ المجتمع المتورط بعضه في صنع التفاصيل بحسب التوقعات. عموما الأخبار المتداولة في الشارع تقرب الصورة وتؤكد أنه تسير على الساحة محاولات جادة من غير المواطنين للتوسع في التجارة والسيطرة على آليات التسويق. لا شك هنا أن غض طرف المجتمع ولربما تساهله ساهم في انتشار المسألة تحت مبررات شعبية يتقدمها عجز المؤسسة الرسمية عن التحكم في نظام الاستقدام وتغطية الفراغ الحاصل في ظل حاجة شرائح كبيرة من المجتمع لخدمات هذه الفئة، وقد أشارت كثير من التوقعات إلى أن الخادمة من ضروريات الأسرة السعودية وأن الطلب يتصاعد مع الأيام رغم تورط بعض الخادمات في الآونة الأخيرة في جرائم بشعة بعضها هزت الشارع السعودي وأقلقته مرات كثيرة.

ختاما، الوضع الراهن يفتح المجال للتفسيرات المغرضة للمساس بسمعة الوطن، أتمنى أن يراجع المجتمع نفسه وأن تتجه الجهات المعنية أولا إلى إحكام الرقابة على سماسرة الخادمات وضبطهم وإشهار النتائج. هذا رأيي وبكم يتجدد اللقاء.

alyami.m@makkahnp.com