تعتزم الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ حملة تفتيشية على المكاتب والشركات الهندسية في مختلف المناطق تبدأ في 15 شعبان المقبل للتأكد من التزامها بالأنظمة وقواعد التراخيص الصادرة من الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة التجارة والاستثمار عن طريق فرق تفتيش شكلت لهذا الغرض من الهيئة والوزارة، وأن هناك عقوبة على المكاتب المخالفة تصل إلى الإنذار وإلغاء الترخيص.

وأشار رئيس هيئة المهندسين الدكتور جميل البقعاوي في بيان أمس إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن خطط تعزيز جوانب التوعية للمواطنين ورفع جودة مخرجات القطاع الهندسي لمواكبة «رؤية السعودية 2030» وضمن خطة التحول الاستراتيجي للهيئة التي ارتكزت على 5 محاور:

السعي للرقي بالمهنة الهندسية

إيجاد المحفزات لرفع الجودة والإبداع

تأهيل وتطوير المهندس السعودي ورفع مستوى أدائه

الاهتمام بتطوير عمل المكاتب الهندسية والاستشارية ورفع قدراتها وإمكاناتها

الاهتمام بالبنية التحتية لتطوير منسوبي الهيئة وإجراءات العمل فيها واستثمار أموالها.

حملة تفتيشية

وشدد البقعاوي على ضرورة التزام المكاتب والشركات الهندسية بمختلف تخصصاتها بالأنظمة والقوانين التي أقرتها الهيئة والوزارة، مشيرا إلى أن الحملة التفتيشية تسبقها حملة إعلامية إرشادية توعوية للمواطنين تبين حقوق المواطن قبل تنفيذ مشروعه السكني أو التجاري، تتضمن:

• اختيار المكتب الهندسي المناسب لنجاح المشروع
• أن يكون المكتب مرخصا من الهيئة والوزارة
• أهمية وثيقة التعاقد مع المكتب الهندسي الاستشاري التي تعدّ من أهم الوثائق لحفظ حقوق الطرفين.

6 مطالب

• وجود ترخيص ساري المفعول لمزاولة المهنة
• حظر تنفيذ المشروعات والأعمال الإنشائية إلا بموجب مخططات وتصاميم هندسية صادرة من مكاتب أو شركات مرخص لها بمزاولة المهنة
• يجب أن يكون صاحب المكتب أو أحد الشركاء المهنيين متفرغا للعمل في المكتب
• التأكد من أن جميع المخططات يتم توقيعها من قبل مهندسين متخصصين ومعتمدين لدى الهيئة
• يجب على صاحب المكتب أو المدير المصادقة على جميع المخططات والأوراق الصادرة منه
• التأكد من وجود اسم المكتب أو الشركة ورقم الترخيص الهندسي على جميع المطبوعات والمخططات والعقود