الإمارات تؤسس هيئة عليا للتمويل الإسلامي
الاثنين، ٩ مايو ٢٠١٦
وافق مجلس الوزارء الإماراتي على إنشاء هيئة شرعية عليا موحدة تتولى الإشراف على قطاع التمويل الإسلامي ووضع المعايير الخاصة به بهدف تعزيز نمو القطاع.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام» فإن البنك المركزي هو من سيحدد اختصاصات وآلية عمل الهيئة الجديدة لكنها لم تذكر موعد بدء عملها.
وأوضحت الوكالة أن الهيئة سوف «تضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية الأخرى التي تمارس كل أو بعض أنشطتها وفقا لأحكام الشريعة».
واللجان الشريعة هي مجموعة من العلماء يبتون في توافق الأدوات والأنشطة المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واتجهت الإمارات ودول أخرى من بينها سلطنة عمان وباكستان والمغرب ونيجيريا في السنوات القليلة الماضية نحو نظام يحاكي النموذج الماليزي ويتضمن وجود سلطة مركزية قادرة على فرض معايير موحدة للقطاع.
وظلت الإمارات تناقش خطة إنشاء الهيئة الخاصة بها لنحو عامين. وشكلت البنوك الإسلامية 22.2 % من حجم الائتمان في السوق المحلية في الربع الأخير من العام الماضي ارتفاعا من 20.8 % قبل عام بحسب بيانات المصرف المركزي.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام» فإن البنك المركزي هو من سيحدد اختصاصات وآلية عمل الهيئة الجديدة لكنها لم تذكر موعد بدء عملها.
وأوضحت الوكالة أن الهيئة سوف «تضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية الأخرى التي تمارس كل أو بعض أنشطتها وفقا لأحكام الشريعة».
واللجان الشريعة هي مجموعة من العلماء يبتون في توافق الأدوات والأنشطة المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واتجهت الإمارات ودول أخرى من بينها سلطنة عمان وباكستان والمغرب ونيجيريا في السنوات القليلة الماضية نحو نظام يحاكي النموذج الماليزي ويتضمن وجود سلطة مركزية قادرة على فرض معايير موحدة للقطاع.
وظلت الإمارات تناقش خطة إنشاء الهيئة الخاصة بها لنحو عامين. وشكلت البنوك الإسلامية 22.2 % من حجم الائتمان في السوق المحلية في الربع الأخير من العام الماضي ارتفاعا من 20.8 % قبل عام بحسب بيانات المصرف المركزي.