بدأت وزارة الإسكان أمس الأول تنفيذ خطة عمل تستهدف تذكير المواطنين برسوم الأراضي البيضاء، برسائل على موقعها الرسمي في تويتر عبر وسم #ابنيها_لتحييها، قبل 30 يوما من بدء السريان في 3 رمضان المقبل، بعد انقضاء 180 يوما المهلة النظامية لدخوله حيز التنفيذ. وكان مجلس الوزراء أقر في 3 جمادى الآخرة 1436، فرض الرسوم في حين وافق المجلس على النظام في 11 صفر 1437.

وبحسب معلومات توفرت للصحيفة فإن أنباء راجت داخل أروقة الوزارة عن توقع إعلان اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء خلال شعبان الجاري، وأن اللائحة التنفيذية للرسوم المسربة في مواقع التواصل ليست نهائية، وإنما مسودة أولية عملتها اللجنة التي خصصتها الوزارة لإعداد اللائحة، وخضعت اللائحة الحقيقية لتعديلات، إلا أن تلك التعديلات أحيطت بسرية وفي نطاق محدود داخل الوزارة خشية تسربها.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين، وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 52 % على الأقل بحلول عام 2020 من 47 % حاليا.

ونشرت الوزارة مساء أمس الأول أحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء غير المطورة عبر تغريدات متتالية على حسابها في تويتر، وقالت إن الرسوم ستبلغ 2.5 % من قيمة الأرض الفضاء المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري والواقعة داخل حدود النطاق العمراني للمدن.

وأضافت أن كل من يخالف أحكام النظام واللائحة سيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.

ومن المقرر أن تخصص متحصلات الرسوم لتزويد مشروعات الوزارة بالمرافق والخدمات العامة، مثل شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي والهاتف وتصريف السيول.

وقالت الوزارة إن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى «زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية».

وفي ظل نقص الأراضي المتوفرة لتطوير المشروعات السكنية داخل النطاق العمراني للمدن تهدف الرسوم إلى الدفع بالمزيد من الأراضي إلى السوق، إذ من المتوقع أن يسعى المطورون الذين يمتلكون حيازات كبيرة من الأراضي إلى المسارعة في تطويرها تجنبا لدفع مبالغ طائلة كل عام.

ويقدر مختصون نسبة الأراضي البيضاء بين 40 إلى 50 % من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسة الكبرى، الرياض وجدة والدمام.