أكد مختصون أن فصل قطاعي التجارة والصناعة عن بعضهما ودمج التجارة والاستثمار تحت مظلة وزارة واحدة سيعزز من الميزان التجاري للمملكة، وخاصة الصادرات السعودية، مشيرين إلى أن النشاطين وجهان لعملة واحدة بعد أن كانت إدارة الشؤون التجارية في المملكة ذات حمل ثقيل أدى إلى جعل الصناعة نشاطا ثانويا بالرغم من أهميته.

وأوضح نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن دمج التجارة مع الاستثمار أمر في غاية الأهمية، فالتجارة هي الاستثمار، وترابطهما مع بعضهما إيجابي لمنع الازدواجية، فعندما ننظر إلى الاستثمارات التي تجذبها هيئة الاستثمار نجد فيها ازدواجية مع التراخيص التي تمنحها وزارة التجارة، والآن سيصبح هناك ترابط يؤدي إلى التنمية المستدامة وتوظيف السعوديين، ويؤدي كذلك إلى تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد السعودي عندما يكون هناك توسع في التجارة سواء محليا أو أجنبيا، فالمملكة مقبلة على فتح السوق للاستثمارات الأجنبية كالتجزئة وغيرها، فهذا الاندماج يعد مركزيا ومحوريا للتنمية الشاملة والمستدامة.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالصادرات والواردات في المملكة غير النفطية والتي يحوم متوسطها 33% من إجمالي الواردات، فمن المفترض وبعد الاندماج أن تؤدي إلى تركيز على الصناعات الأساسية أي الاستثمارات التي تؤدي إلى زيادة الصادرات بمعنى إنشاء أعمال الهدف الأساسي لها التصدير لجذب رؤوس الأموال وتدفقها من الخارج إلى داخل البلد.

وحول القطاع الصناعي أوضح بن جمعة أن ذلك سوف يعزز الشراكة بين الغرف التجارة ورجال الأعمال، وسيكون هناك تحفيز للتجار وسيكون هناك إجراءات جديدة بما يحفز عملية الإنتاج والصناعات المحلية، كذلك ما زال هناك بطالة تمثل أكثر من 11.6% وسيكون لتلك الاندماجات المركزية دور في المساهمة الفاعلة في توظيف الشباب وتنمية اقتصاد الدولة، وستعزز من الشراكة بين الغرف التجارية، وتصعد من دور الغرف السعودية.

علاقة وثيقة

من جهته أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن قرار فصل التجارة عن الصناعة يؤكد اهتمام القيادة بالقطاعين، خاصة أننا نتجه لتنوع اقتصادنا عبر الصناعات، والذي عبرت عنه رؤية المملكة 2030 حيث إن النهوض بقطاع الصناعة يتطلب تنسيق الجهود المشتتة وجمعها في جهاز مركزي يتولى مهمة إدارة هذا القطاع بكل مسؤولياته.

وأضاف المغلوث أن هناك علاقة وثيقة بين وزارة التجارة والأنظمة الاستثمارية «الاستثمار» لأن هناك تشريعات وآليات تتطلب سن القوانين لكي تشجع المستثمر الأجنبي وتحميه أيضا بالدخول في مشاريع اقتصادية في المملكة، علاوة على تشجيع أنظمة الصادرات وأيضا التشديد على عدم ضياع المستثمر السعودي، وهذا لا يمكن إلا بضمانات تشجع ذلك المستثمر، فالرؤية تسعى إلى جذب أكثر من 140 مليار دولار كاستثمارات أجنبية داخل السوق المحلي من خلال إنشاء المشاريع الصناعية والطاقة والتقنية، بالإضافة إلى التعدين.

وبين عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن القرار يدعم توجه الحكومة السعودية والخاص بدخول شركات التجزئة الأمريكية إلى السوق السعودي دون وكيل، حيث سيعمل على حراك اقتصادي ويفتح فرصا وظيفية للشباب السعودي علاوة على عمليات ما بعد البيع والمنافسة، لذلك فوزارة التجارة سيصبح لها دور كبير.

استبعاد فصل الغرف

واستبعد المغلوث فصل التجارة عن الصناعة في الغرفة السعودية وقال: «لا أعتقد أن يتم فصلها كون الغرف عبارة عن بيوت تجارية تجمع النمطين التجارة والصناعة، فسابقا كانت التجارة مستقلة عن الصناعة، وكانت الخطابات والمرجعيات بين تلك الوزارتين بين الغرف التجارية، بل سيكون هناك تكامل وتشاور مما ينفع به التجار السعودية والمستهلك والمستثمر أيا كانت جنسيته.

ونوه المغلوث إلى أن وزارة التجارة مهما انفصلت عن الصناعة ستستمر في التنسيق في خدمة المستثمر والتاجر سواء في التصدير أو الاستيراد فهناك ربط بينهما عبر هيئة الصادرات السعودية التي تعتني بالمنتج السعودي والسعي للترويج له خارجيا، وهذا سيتم بالتعاون بين الوزارتين، متوقعا أن تكون هناك قرارات تشجيعية تساعد التاجر على تسويق منتجه محليا ودوليا، وكذلك التركيز على حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.