اعتمدت وزارة الصحة أمس الأول، بعض التعديلات على لائحة المراجعة الداخلية، بعد اعتماد تسمية وحدات المراجعة الداخلية، وفقا للتعليمات الموجهة لإدارات الشؤون الصحية بمناطق السعودية كافة.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية عبدالله الفيفي في تعميم عاجل حيال تطبيق التسمية النظامية لوحدات المراجعة الداخلية، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي يقضي باستحداث وحدات للرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية، مشيرا لتطوير لائحة المراجعة الداخلية التي تعد الإطار الحاكم لصلاحيات ومسؤوليات نشاط الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، واعتمدها وزير الصحة.

مشمولات الإجراءات التي ستفعل وفقا للائحة:

1. الوصول غير المقيد لكل البيانات والمرافق والممتلكات التابعة للوزارة والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية وفقا لما يتطلبه نطاق مهمة المراجعة.
2. اشتمال تقارير المراجعة على ردود الإدارات المعنية على الملاحظات والتوصيات التي توصل إليها فريق عمل المراجعة.
3. الحالات التي يتم فيها إرسال نسخ من تقارير المراجعة إلى وزير الصحة ونائبه.
4. متابعة تنفيذ التوصيات التي تتضمنها تقارير المراجعة الداخلية والتي تم الاتفاق عليها مع الإدارات المعنية بذلك.
5. التقارير الدورية التي ترفع للوزير.