أكد تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من أمس على دعم إنشاء شركات متخصصة في تمويل مثل هذه المشاريع وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وجاء من بين الأهداف التي حددها التنظيم لعمل الهيئة الذي اطلعت عليه «مكة» العمل على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت والتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة لها وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء. إضافة لإعداد استراتيجية وطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها وإنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت، لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والالكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة. والعمل على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت.

موارد الهيئة

1. ميزانية للدولة
2. المقابل المالي لخدماتها
3. هبات وإعانات ومنح
4. عوائد استثماراتها
5. مورد يقره مجلسها