تنتهي اليوم المهلة الرسمية الممنوحة لمالكي المصانع والمستودعات والمنشآت التجارية والورش المخالفة بمحافظة جدة لتصحيح أوضاعها أو إقفال أنشطتها، وسط تأهب لجنة حكومية مختصة لشن حملات تفتيش وتعقب للمنشآت وإقفالها وتغريم ملاك غير الملتزمة منها، في إجراءات صارمة تشمل إيقاف الخدمات عن أصحابها.

وبحسب معلومات فإن لجنة حكومية مكونة من الشرطة والدفاع المدني والتجارة والأمانة عملت تحت إشراف مباشر من المحافظة للتنسيق على منح أصحاب المحلات والمنشآت التجارية المخالفة مهلة بدأت منذ 29 /‏4 /‏1437 لثلاثة أشهر، وصاغت إعلانا تحذيريا قبل اتخاذ أي إجراء بعقاب المخالفين وصولا لإيقاف الخدمات والإغلاق.

وشملت المنشآت المصانع بمختلف مجالاتها، إضافة للمستودعات، والورش، والأحواش، وأشعرت بضرورة استكمال الإجراءات النظامية والتراخيص من الجهات ذات العلاقة، ومراجعتها لتلافي المخالفات المرصودة.

وأوقفت الشؤون البلدية، والدفاع المدني، إصدار أو تجديد تصاريح المستودعات داخل المدن ضمن تنظيم جديد.

توصيات اللجنة المختصة

1. تصنيفها حسب الخطورة على السكان والأحياء السكنية مثل مصانع تكرير الزيوت ومصانع صهر الحديد
2. إحكام الرقابة الأمنية على مواقع المستودعات وتوفير مخططات كافية لها
3. إحكام الرقابة الأمنية عليها
4. إعادة التخطيط الحضري وتنظيم المخططات المعتمدة من حيث تسمية المستودعات
5. نقلها خارج الأحياء السكنية
6. وقف الممارسات المهددة للسلامة العامة وحوادث الحرائق المتكررة فيها
7. معالجة مخالفات المستودعات القائمة في المدن أو في أطرافها
8. تأمين كاميرات مراقبة بكل مخطط من الداخل والخارج لكل مستودع بالتنسيق المباشر مع الأمن العام والدفاع المدني