الإسكان : إيجار لا يحدد الأسعار ولا يخفضها

يبدو أن رغبة غالبية فئات المجتمع بتحديد أسعار إيجار الوحدات السكنية والحد من ارتفاعاتها المتزايدة بشكل سنوي بعد إطلاق وزارة الإسكان نظام «إيجار»، بعيدة المنال، وفق المشرف على إدارة الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان، علي بن عطية آل جابر، الذي أوضح خلال اللقاء التعريفي بالشبكة الوطنية لخدمات الإيجار بغرفة الشرقية أمس، أن «إيجار» ليس له علاقة بمسألة تخفيض أسعار إيجار الوحدات السكنية، كون الأمر يخضع للعرض والطلب، مضيفا أن سوق الإيجار مفتوح ولا توجد عملية تحديد للأسعار، بيد أن المنصة الإلكترونية تتيح توازنا للأسعار وشفافيتها، حيث لا يستطيع المالك رفع السعر بشكل مبالغ فيه في ظل عرض مكاتب أخرى وحدات سكنية في ذات الحي، علاوة على أن المنصة تتيح للمستثمرين طرح وحدات سكنية للإيجار في المناطق الأكثر حاجة لوحدات إيجار وفق بيانات وإحصاءات دقيقة
كما نفى آل جابر أن يكون نظام «إيجار» له علاقة بجباية الزكاة من الملاك، كونه برنامجا يقدم خدمة للأطراف التأجيرية فقط، والتنسيق جارٍ مع وزارة العدل والإسكان حول أن يكون عقد الإيجار تنفيذيا يتسنى للقاضي الحجز والتنفيذ ويتم فيه البت مباشرة، لافتا إلى أن التسجيل بالشبكة يعد اختياريا للأطراف كافة، فيما تعمل الوزارة على أن يكون التسجيل إلزاميا في المستقبل
من جهته أكد المهندس صالح الحزاب من شركة علم المشغلة لـ«إيجار» أن النظام يتيح آلية معرفة الملاءة المالية للمستأجرين، حيث يحدد ذلك ضمن خدمة سجل سداد