اعتمدت وزارة الحج صرف جزء من المبالغ المستحقة لمؤسسات أرباب الطوائف في الفترة من 1403 إلى 1422، بما مجموعه 141 مليون ريال من وفر مساعدة المحتاجين، وقدر المتبقي من المستحقات بنحو 552 مليونا، واعتمدت مستحقات مؤسسة الأدلاء لمنسوبيها منذ عام 1395 إلى 1422 استنادا لتعميم الوزارة الموجه لمؤسسات الطوافة الست مع مكتب الأدلاء بعدم ربط مبالغ الفترات المختلف على آلية وكيفية توزيعها لفترة ما قبل إنشاء المؤسسات.

وحددت الوزارة صرف المبالغ المتفق عليها بأن تكون لمساعدة المحتاجين، وفق العدد الزائد عن المتوسطات التي رصدها مختصو الوزارة.

وبحسب حكم صادر من ديوان المظالم بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أخيرا، فإنه لا حق لوزارة الحج في استثمار أموال المطوفين إلا برغبتهم، كما أن الجمعية العمومية لم توافق بالإجماع على استثمار المبالغ المتراكمة منذ سنوات، والذي قضى الأمر السامي باستحقاقهم لها.

وطالب مطوفو أرباب الطوائف وزارة الحج بإعادة المبالغ المستقطعة من العوائد التي تحصلت عليها مؤسسات أرباب الطوائف من الحجاج إلى مستحقيها، بالطريقة التي تتفق عليها وزارة الحج وأرباب الطوائف.